یادداشت/ سیدمحمدحسین راجی (مدیر اندیشکده راهبردی سعداء)، محمدرضا خاتمی (پژوهشگر)، محسن فوجی (پژوهشگر)
________
بریتانیا؛ کشوری عقب‌مانده تا قبل از سال 1600
اقتصاد انگلستان تا قبل از سال 1600 میلادی به عنوان اقتصادی وابسته و واردکنندۀ تکنولوژی شناخته می‌شد[1] که در ازای فروش پشم خام، نیازهای اساسی خود را از کشورهای همسایه تأمین می‌کرد. در آن زمان کشورهای همسایۀ انگلیس، مانند هلند و بلژیک در زمینه صنعت نساجی توانمند بوده و با خرید پشم خام ارزان‌قیمت، محصولات نساجی دارای ارزش افزوده را به دیگر کشورهای اروپا صادر می‌کردند.[2]
هدایت اقتصاد از تولید پشم خام به سمت تمرکز بر تولیدات پشمی با ارزش افزوده
ادوارد سوم اولین پادشاهی بود که پرچم حمایت از تولید، خودکفایی و قطع وابستگی به واردات را در انگلیس برافراشت و تجارت متمرکز بر تولید پشم خام را به سمت تولید محصولات پشمی با ارزش افزوده هدایت کرد.[3]
هِنری هفتم تحت تأثیر همسایه‌های اروپایی در سال 1489 میلادی ارتقا در صنعت تولیدات پشمی را در دستور کار خود قرار داد. او به جهت این‌که این محصول مهمّ کشورش را از خامفروشی نجات داده، به سمت تولید و صادرات محصولات با ارزش افزودۀ بیشتر ببرد، مالیات بر صادرات پشم خام را افزایش داد و حتی به طور موقت در یک بازۀ زمانی، صادرات پشم خام را ممنوع کرد. وی هم‌چنین مکانهای مناسب برای تولید پشم را شناسایی، کارگران ماهر را از کشورهای سفلی اروپا جذب کرده و آن‌ها را به اختیار می‌گرفت تا بهترین محصولات پشمی را با ارزش افزودۀ بالا تولید و در نهایت صادر کنند.[4]
هِنری هفتم دریافته بود که جبران فاصلۀ صنعت انگلیس از حیث تکنولوژی با همسایه‌های اروپایی‌اش، امری دشوار و زمان‌بر است؛ لذا رسیدن به پیشرفت صنعتی و اقتصادی نیازمند برنامه‌ها و سیاست‌های بلندمدت است.[5]
بر اساس اسناد، صادرات پارچه‌‌‌‌هایی که ساخت و تولید آن‌ها به طور کامل تکمیل نشده بود، طی سال‌هایی در این کشور ممنوع شد. هِنری هشتم نیز همین سیاست را در پیش گرفت و در سال‌های 1489، 1512، 1513 و 1536 میلادی صادرات پارچه‌های ناتمام را ممنوع اعلام کرد.[6]
بازرگان، سیاست‌مدار و رمان‌نویس مشهور قرن هجدهم، دانیل دفو[7]، این سیاست‌ها را در کتاب طرحی از تجارت انگلیسی[8] به این صورت شرح می‌دهد:
هِنری هفتم چشمان انگلیسی‌ها را به روی موهبت ثروت گشود و آن‌ها را در مسیر تولید آن قرار داد و بعد از تقریباً هزار سال جهالت، آنان را به مردمی پرکار و پرتلاش تبدیل کرد. تا جایی که لباس تنشان را، که تا آن زمان از بیگانه خریداری می‌شد، از خودشان خریدند. ملکه الیزابت نیز به آنان راه پیدا کردن بازار برای تولیداتشان را نشان داد. او به روی آنان دریچه‌های تجارت را گشود و تجارت نیز دریچه‌های ثروت را. در یک کلمه، او از آنان ملتی تاجر ساخت و تجارت از آنان ملتی ثروتمند.[9]
طبق گفتۀ دفو، تقریباً صد سال پس از آن‌که هِنری هفتم سیاست تقویت ظرفیت‌های داخلی و حمایت از تولید ملی را آغاز کرد (1489م.)، در اواخر دورۀ الیزابت اول (1587م.)، انگلیس به اندازۀ کافی اعتمادبه‌نفس خود را در رقابت بین‌المللی صنعت تولیدات پشمی به دست آورده، به طور کلی صادرات پشم خام را ممنوع اعلام کرده بود و سرانجام از همسایه‌های قدرتمند خود نیز پیشی گرفت.[10]
بدون سیاست‌های حمایت‌گرانۀ هِنری هفتم و استمرار آن توسط جانشینانش بعید بود که یک کشور صادرکنندۀ مواد خام به کشوری قدرتمند در عرصۀ صنعت پیشرفتۀ آن عصر تبدیل شود. اگر هِنری هفتم نیز مانند پیشینیان خود به سیستم سنتی اقتصاد انگلیس در قرن‌های گذشته، یعنی واردات کالاهای مورد نیاز مردم در عوض صادرات پشم خام، اکتفا می‌کرد و به فعال کردن ظرفیت‌های درونی برای تأمین نیازهای خود روی نمی‌آورد، قطعاً انگلستان امروز کشوری صنعتی و قدرتمند نمی‌بود و مانند کشورهای نفت‌خیز امروزی، هم‌چنان از طریق خامفروشیِ منابع طبیعی امرار معاش می‌کرد.
رشد صنعتی، افزایش ثروت و ایجاد زمینه برای تجارت خارجی
در بازۀ زمانی بین قرن 16 و 17 میلادی، انگلستان با استفاده از درآمد‌های صادراتی و هم‌چنین طلا و نقرۀ غارت‌شده از امریکای لاتین، صنعت پشم و نساجی خود را بسیار تقویت کرده، روزبه‌روز بر حجم صادرات خود به کشورهای مستعمره می‌افزود. این روند زمینۀ شروع سیاست‌های تجارتی جدید انگلیس را که متکی بر استعمار کشورها بود ایجاد کرد.
سیاست‌های حمایتی والپول
در سال 1721 رابرت والپول[11]، نخست‌وزیر نخست انگلیس در دوران سلطنت جورج اول (1714ـ1727)، اصلاحاتی اساسی در اقتصاد انگلیس به وجود آورد که حاکی از تمرکز جدی بر صنایع انگلیس و سیاست‌های تجاری بود.[12]
والپول حمایت از صنایع تولیدی بریتانیا در برابر رقبای خارجی، برخورداری آن‌ها از یارانه و ترغیب به صدور کالا را سیاست مستقر و اصلی اقتصادی و تجاری بریتانیا قرار دارد. این سیاست‌ها با هدف ارتقای صنایع تولیدی صورت گرفت. والپول متن یکی از سخنرانی‌های پادشاه را چنین نوشت:
بدیهی است که هیچ چیز مانند صادرات کالاهای تولیدی و واردات مواد اولیۀ خارجی، به ارتقای رفاه عمومی کمک نمی‌کند.[13]
قانون سال ۱۷۲۱ میلادی و تغییرات سیاستی در پی آن، مشتمل بر شش محور اصلی می‌شد:
ـ تعرفۀ واردات مواد خامی که در صنایع داخلی مورد استفاده قرار می‌گرفتند کاهش یافت.
ـ بخشی از تعرفۀ مواد خام وارداتی که در تولید محصولات داخلیِ صادراتی به کار می‌رفتند، به صادرکنندگان بازمی‌گشت.
ـ پرداخت عوارض برای صادراتِ اکثر محصولات برداشته شد.
ـ تعرفۀ واردات محصولات خارجی به طور چشم‌گیری افزایش یافت.
ـ نه تنها یارانه‌های صادراتی جدیدی برای برخی کالاها مانند محصولات ابریشمی و باروت در نظر گرفته شد، بلکه یارانه‌های صادراتی ماقبل این هم افزایش یافت.
ـ دولت نظارت‌هایی را بر کیفیت کالاهای تولید داخل اعمال کرد تا به اعتبار کالاهای انگلیس در خارج از کشور لطمه نخورد.[14]
نوریس آرتور بریسکو، اقتصاددان بریتانیایی، در کتاب سیاست‌های اقتصادی رابرت والپول در یک جمعبندی دربارۀ این سیاست‌ها می‌نویسد:
طی این سیاست‌ها، می‌بایست تولیدکنندگان انگلیسی از گزند رقابت با محصولات خارجی در داخل کشور مورد حمایت قرار گیرند؛ در صادراتِ رایگانِ محصولات تمام‌شدۀ خود امنیت داشته باشند و در جاهایی که امکان دارد، با اعطاهای دولتی و مجوزهای خاص مورد تشویق قرار گیرند.[15]
سیاست‌های حمایت‌گرایانۀ والپول به مدت یک قرن ادامه یافت و به صنایع تولیدی بریتانیا کمک کرد که منجر شد به رقبای خود در قاره اروپا رسیده، در نهایت حتی از آن‌ها پیشی بگیرند. بریتانیا تا نیمۀ قرن نوزدهم، کشوری شدیداً حمایت‌گرا باقی ماند. در سال ۱۸۲۰ متوسط تعرفۀ تجاری بریتانیا برای واردات محصولات ساخته‌‌شده، ۴۵ تا ۵۵ درصد بود. این رقم را باید با مقادیر ۶ تا ۸ درصد در کشورهای بلژیک و هلند، ۸ تا ۱۲ درصد در آلمان و سوئیس و حدود ۲۰ درصد در فرانسه مقایسه کرد.[16]
با وجود این، سلاحِ زرادخانۀ سیاست تجاری بریتانیا علیه دیگر کشورها، تنها به تعرفۀ گمرکی محدود نمی‌شد. بریتانیا برای جلوگیری از ایجاد فعالیت‌های تولیدی پیشرفته در دیگر کشورها، آن‌جا که مطابق منافع خود نبود، بدون ذره‌ای تردید ممنوعیت‌های جدی اعمال می‌کرد. برای مثال، والپول ساخت کارخانه‌های تولید و بُرش ورق‌های فولادی را در امریکا، که آن زمان مستعمرۀ بریتانیا بود، ممنوع اعلام کرد. در عوض، امریکایی‌ها را مجبور کرد به جای کسب تخصص در ساخت محصولات فولادی که ارزش افزودۀ زیادی دارد، در تولید چدن و میلگرد که ارزش افزودۀ کمی دارد، تخصص پیدا کنند.
بریتانیا هم‌چنین مستعمراتش را از صادرات محصولاتی که در داخل یا خارج با محصولات خودش رقابت می‌کردند، منع می‌کرد؛ از جمله، واردات پارچه نخی از هندوستان که در آن زمان کیفیتی برتر از پارچه‌های نخی بریتانیایی داشت، ممنوع شد. هم‌چنین در سال 1799 میلادی با تصویب قانون پشم، صادرات پارچه پشمی از مستعمرات خود به سایر کشورها را ممنوع کرد و به این ترتیب، صنایع تولید محصولات پشمینۀ ایرلند را نابود و این صنعت را در امریکا در نطفه خفه کرد.
اقدام دیگر بریتانیا این بود که با اعمال سیاست‌هایی، تولید کالاهای ابتدایی در مستعمرات را ترغیب می‌کرد. والپول برای صادرات مواد خام مستعمرات بریتانیا در امریکا نظیر کنف، چوب و الوار، یارانه صادراتی تأمین و در بریتانیا نیز مالیات بر واردات این اقلام را لغو کرد تا بدین وسیله اطمینان حاصل کند که مستعمره‌نشینان بر تولید کالاهای ابتدایی تمرکز کرده و هرگز رقیب تولیدکنندگان بریتانیایی نخواهند شد. بنابراین والپول آن‌ها را وامی‌داشت تا صنایع پرسود و با فناوری پیشرفته را در دست بریتانیایی‌ها باقی گذارند و این خود موجب بهره‌مندی بیشتر بریتانیا از مزایای توسعۀ صنعتی می‌گردید.[17]
بریسکو این جنبه از سیاست والپول را چنین یاد می‌کند:
در آن دوره، مقررات بازرگانی و صنعتی طوری وضع می‌شد که کشورهای مستعمره را به تولید مواد خام مورد نیاز صنایع انگلستان محدود کند. هم‌چنین آن‌ها را از ساخت هر کالایی که به هر نحو می‌توانست با کشور مادر رقابت کند، دلسرد نموده و در مقابل، بازارهایشان را در انحصار تجار و تولیدکنندگان انگلیسی درآورد.[18]
موج اول انقلاب صنعتی و تولید انبوه محصولات نساجی در بریتانیا
طی قرن‌های 17 و 18 میلادی، افزایش دسترسی به بازار دیگر کشورها از طریق توسعه دریانوردی، امکان فروش و در نتیجه زمینه تولید انبوه در صنعت نساجی را پدید آورد. از طرفی، پیشرفت‌های حاصل از انقلاب علمی، زمینۀ به‌کارگیری دست‌آوردهای تازۀ علمی نظیر موتور بخار و دیگر ابزار مکانیکی را برای افزایش میزان تولید به وجود آورد. پس از موفقیت بریتانیا در جای‌گزینی ماشین‌آلات صنعتی به جای روش‌های دستی در تولید محصولات نساجی، موج اول انقلاب صنعتی در اروپا شکل گرفت و امکان تسلط بر بازار منسوجات دیگر کشورها از طریق صادرات فراهم آمد. ناگفته نماند که غارت منابع طلا و نقرۀ امریکای لاتین توسط اروپایی‌ها نیز در تأمین سرمایۀ اولیۀ لازم جهت فرآیند صنعتی شدن نساجی در بریتانیا بسیار مؤثر بود.
تغییر بزرگ در سیاست‌های تجاری بریتانیا همزمان با موج دوم انقلاب صنعتی
در سال ۱۸۴۶ میلادی و همزمان با موج دوم انقلاب صنعتی که از بریتانیا آغاز شد، تغییر بزرگی در سیاست تجاری این کشور رخ داد؛ هنگامی که «قانون ذرت»[19] و تعرفۀ گمرکی برای واردات برخی از کالاهای ساخته‌‌شده (نه مواد اولیه) لغو گردید. هرچند این اقدام به ظاهر برخلاف سیاست‌های سابق بریتانیا در حمایت از تولید داخل بود، اما تاریخنگاران آشنا به آن دوران ذکر کردهاند که انگلیس در حقیقت قصد داشت که با گشودن بازار داخلی خود بر محصولات کشاورزی کشورهای رقیب، رقبای صنعتی‌اش را دوباره جذب کشاورزی کرده، حرکت سایر کشورهای اروپایی را به سوی صنعتی شدن متوقف کند. ثانیاً، اقلامی که تعرفۀ واردات آن‌ها لغو شده بود، از جمله محصولاتی بودند که صنایع انگلستان در تولید آن‌ها به توانمندی کافی برای رقابت با محصولات مشابه خارجی رسیده بودند. لذا لغو تعرفۀ واردات آن‌ها نه تنها تأثیر منفی بر اقتصاد بریتانیا نداشت، بلکه سود ناشی از آزاد شدن بازار کشورهای دیگر را نیز نصیب بریتانیا کرد.
حذف تعرفۀ سایر کالاها نیز تا سال 1860 میلادی تنها زمانی اتفاق افتاد که بریتانیا در عرصۀ فناوری، به دلیل حمایت‌های بسیار و طولانیمدت خود پیش افتاده بود.[20]
تجارت بدون تعرفه که از سوی اقتصاددانان بریتانیایی، نظیر آدام اسمیت، تحت عنوان «تجارت آزاد» ترویج و پشتیبانی تئوریک می‌شد، با توجیهاتی نظیر مسئله «مزیت نسبی»[21]، کشورهای دنیا را در دام توسعۀ وابسته انداخت و منجر به عقب‌افتادگی آن‌ها شد. اقتصاددانان بریتانیایی، تجارت آزاد را این‌گونه برای سایر کشورها توجیه می‌کردند که آن‌ها با صادرات کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی دارند می‌توانند با بریتانیا تجارت کرده و کالاهای مورد نیاز خود را که در تولید آن‌ها مزیت نسبی ندارند، از بریتانیا وارد کنند. اما مسئله اساسی این بود که مزیت نسبی بریتانیا در تولید کالاهای پیشرفته، صنعتی و با ارزش افزودۀ بالا بود و مزیت نسبی دیگر کشورها در تولید محصولات کشاورزی و یا کالاهایی با تکنولوژی سطح پایین و با ارزش افزودۀ ناچیز قرار داشت. لذا تجارت آزاد علاوه بر سود سرشاری که نصیب بریتانیا می‌کرد، باعث می‌شد که این فاصلۀ فنی و صنعتی بین آن‌ها و بریتانیا همواره ثابت مانده و کشورهای دیگر هیچگاه به تکنولوژی و توان صنعتی بالا نرسند؛ چراکه سایر کشورها با وجود قانون تجارت آزاد، امکان حمایت از تولیدات فنی خود در برابر واردات اجناس انگلیسی را نداشتند.
در واقع بریتانیایی‌ها با ترویج نظریۀ «تجارت آزاد» می‌خواستند به نردبانی که خود به واسطۀ آن به قلۀ ثروت و قدرت رسیده بودند، لگد زده و آن را دور بیندازند تا دیگر هیچ کشوری توان رسیدن به آن‌ها را نداشته باشد.
بازگشت دوبارۀ سیاست‌های حمایت از تولید
با وجود این، حاکمیت تفکر تجارت آزاد زیاد طول نکشید. در دهۀ 1880 میلادی، برخی از تولیدکنندگان بریتانیا که از مزیت نسبی لازم برای رقابت در بازار آزاد برخوردار نبودند و تحت فشار اقتصادی قرار گرفته بودند، خواستار حمایت شدند. تا اوایل قرن بیستم، بازگرداندن حمایت از تولید، یکی از داغ‌ترین موضوعات در سیاست انگلیس بود؛ چراکه این کشور به سرعت در حال از دست دادن مزیت تولید خود نسبت به ایالات متحده و آلمان بود.
در همین راستا «اتحادیۀ اصلاحات تعرفه‌ای» در سال 1903 تحت رهبری جوزف چمبرلین[22] تأسیس شد؛ دوران تجارت آزاد به پایان رسید و انگلیس که متوجه شده بود قدرت تولید خود را نسبت به گذشته از دست داده است، در سال 1932 میلادی تعرفه‌هایی در مقیاس گسترده ارائه کرد.[23]
جدول زمانی تحولات اقتصادی بریتانیا
|
تاریخ |
رئیس‌جمهور (پادشاه) |
اقدامات و رویدادها |
|
تا پیش از ۱۶۰۰ میلادی |
|
· صادرکنندۀ پشم خام · واردکنندۀ سایر نیازها از کشورهای پیشرفته همسایه، مانند بلژیک و هلند |
|
سال ۱۴۸۹ میلادی |
هِنری هفتم |
· آغاز ارتقای صنعت · افزایش مالیات بر صادرات پشم خام · ممنوعیت صادرات پشم خام در یک بازۀ زمانی · شناسایی مکانهای مناسب برای تولید پشم · جذب کارگران ماهر از کشورهای سفلی اروپا · سخن دانیل دفو دربارۀ هنری هفتم: او از آنان ملتی تاجر ساخت و تجارت از آنان ملتی ثروتمند |
|
۱۴۸۹ تا ۱۵۸۷ میلادی |
هِنری هشتم و پادشاهان بعد از او |
· ادامۀ سیاست‌های هنری هفتم توسط پسر او و پادشاهان بعدی · ممنوعیت صادرات پارچه‌های ناتمام |
|
۱۵۸۷ میلادی |
الیزابت اول |
· ممنوعیت کلی صادرات پشم خام |
|
قرن ۱۶ و ۱۷ میلادی |
|
· زمینه‌‌‌سازی شروع سیاست‌های تجارتی جدید انگلیس متکی بر استعمار کشورها · افزایش صادرات به کشورهای مستعمره و درآمد ناشی از آن · غارت منابع مستعمرات و تمرکز بر رشد صنعتی |
|
۱۷۲۱ میلادی |
پادشاه: جورج اول نخست‌وزیر: رابرت والپول |
· ارتقای صنایع تولیدی · تخصیص یارانه و ترغیب صنایع به صدور کالا · کاهش تعرفۀ واردات مواد خام مورد نیاز صنایع داخلی · بازگشت بخشی از تعرفۀ مواد خام وارداتی به صنایعی که منجر به تولید محصولات داخلیِ صادراتی می‌گردید. · حذف پرداخت عوارض برای صادرات اکثر محصولات · افزایش تعرفۀ واردات محصولات خارجی · افزایش یارانه‌های صادراتی و اضافه شدن برخی از کالاهای دیگر به صنایع یارانه‌بگیر · نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل · ترغیب مستعمرات به تولید کالاهای ابتدایی · ممنوعیت ساخت کارخانه‌های تولید و برش ورق‌های فولادی در امریکا (مستعمرۀ بریتانیا) و مجبور کردن آن‌ها به تخصص یافتن در تولید چدن و میلگرد که ارزش افزودۀ کمی دارند. · منع مستعمرات از صادرات محصولاتی که در داخل یا خارج با محصولات خودش رقابت می‌کردند. · ممنوعیت واردات پارچۀ نخی از هندوستان که در آن زمان کیفیت بهتری از پارچه‌های انگلیسی داشت. · تصویب قانون پشم: ممنوعیت صادرات پارچۀ پشمی از مستعمرات خود به سایر کشورها · نابودی صنایع تولید محصولات پشمینۀ ایرلند و امریکا · ادامۀ این سیاست‌ها به مدت یک قرن تا سال ۱۸۲۱ میلادی · پیشی گرفتن صنعتی از کشورهای همسایه |
|
۱۷۶۰ میلادی |
|
· انقلاب صنعتی اول · افزایش تولید صنعتی بریتانیا و تسلط بیشتر بر بازار جهان |
|
۱۸۲۰ میلادی |
|
· افزایش سطح تعرفۀ واردات محصولات ساخته‌‌شده، در راستای سیاست‌های والپول، به ۴۵ تا ۵۵ درصد مقایسه با دیگر کشورها: بلژیک و هلند: ۶ تا ۸ درصد آلمان و سوئیس: ۸ تا ۱۲ درصد فرانسه: 20 درصد |
|
۱۸۴۶ میلادی
|
نظریات آدام اسمیت |
· آغاز انقلاب صنعتی دوم و پیشرفت شدید صنعتی بریتانیا · لغو قانون ذرت · آغاز سیاست تجارت آزاد توسط بریتانیا با لغو تعرفه‌های تجاری · لگد به نردبان: ترویج نظریۀ «تجارت آزاد»، اقتصاددانان بریتانیایی، آدام اسمیت |
جدول شماره ۳: جدول زمانی تحولات اقتصادی بریتانیا
[1]. Charles P. Kindleberger, World Economic Primacy: 1500 ـ 1990, Oxford University Press, USA, 1996, p. 109.
[2]. Ha ـ Joon Chang, Kicking away the ladder: Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, UK, 2002, p.19.
[3]. Ralph Davis, The Rise of Protection in England, The Economic History Review, vol. 19, no. 2, p. 307.
[4]. Daniel Defoe, A Plan of the English Commerce 1728, B. Blackwell, 1927, pp. 127 ـ 128.
[5]. Ibid. p. 129.
[6]. G. A. Ramsay, The English Woollen Industry 1500–1750, Macmillan International Higher Education, UK, 1982, p. 61.
[7]. Daniel Defoe.
[8]. A Plan of the English Commerce.
[9]. Daniel Defoe, A Plan of the English Commerce 1728, B. Blackwell, 1927, p. 153.
[10]. Daniel Defoe, A Plan of the English Commerce 1728, B. Blackwell, 1927, p. 131.
[11]. Robert Walpole.
[12]. Ha ـ Joon Chang, Kicking away the ladder: Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, UK, 2002, p. 21.
[13]. Ibid.
[14]. Ha ـ Joon Chang, Kicking away the ladder: Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, UK, 2002, pp. 21 ـ 22.
[15]. Norris A. Brisco, The economic policy of Robert Walpole, University of Michigan Library, usa, 1907, p. 129.
[16]. ها ـ جون چنگ، نیکوکاران نابکار؛ افسانۀ تجارت خارجی آزاد و تاریخچۀ پنهان سرمایه‌داری، ترجمه: مهرداد (خلیل) شهابی و ميرمحمود نبوی، نشر اختران، تهران، 1395، ص74.
[17]. همان.
[18]. Norris A. Brisco, The economic policy of Robert Walpole, University of Michigan Library, usa, 1907, p. 165.
[19]. در سال 1815 میلادی پارلمان انگلستان «قانون ذرت» را تصویب کرده بود که به موجب آن، مالیات بالایی به واردات مواد کشاورزی، همچون ذرت و گندم بسته می‌شد. در سال 1846 میلادی مجلس انگلستان آن قانون را لغو کرد.
[20]. ها ـ جون چنگ، نیکوکاران نابکار؛ افسانۀ تجارت خارجی آزاد و تاریخچۀ پنهان سرمایه‌داری، ترجمه: مهرداد (خلیل) شهابی و ميرمحمود نبوی، نشر اختران، تهران، 1395، ص78.
[21]. Comparative Advantage.
[22]. Joseph Chamberlain.
[23]. Ha ـ Joon Chang, Kicking away the ladder: Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, UK, 2002, p. 24.
بدون دیدگاه