یادداشت/ سیدمحمدحسین راجی (مدیر اندیشکده راهبردی سعداء)، محمدرضا خاتمی (پژوهشگر)، محسن فوجی (پژوهشگر)
________
آمریکا[1]
یکی از بهترین نمونه‌ها در بین کشورهای جهان برای بررسی اثرات سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و تقویت ظرفیت داخلی، کشور امریکاست. حمایت از تولیدات داخلی، امریکا را از کشوری ضعیف، وابسته و مستعمرۀ بریتانیا، به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا تبدیل کرد.
امریکا؛ کشوری ضعیف و مستعمره بریتانیا
امریکا طی سالهای طولانی، مستعمرۀ انگلستان بود و شدیدترین محدودیت‌ها بر اقتصاد آن اعمال می‌شد. امریکا اجازۀ اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی، اجازۀ صادرات محصولاتی که رقیب کالاهای انگلیسی در بازار جهانی بودند و اجازۀ تولید محصولات با فناوریهای پیشرفته را نداشت و انگلیسی‌ها فقط اجازۀ تولید برخی کالاها را به امریکایی‌ها می‌دادند.
در این دوران که ضعف و وابستگی امریکا بر همگان مشهود بود، تعداد زیادی از سیاست‌مداران امریکایی متأثر از سیاست‌گذاری‌های بریتانیا معتقد بودند که با همین تولیدات حداقلی، تمرکز بر کشاورزی و واردات کالاهای مورد نیاز می‌توان پیشرفت کرد؛ مانند توماس جفرسون، سومین رئیس‌جمهور ایالات متحده، که بر این اعتقاد بود که یک اقتصادِ کشاورزی متشکل از کشاورزان خرده‌پای خودمختار ایجاد کند.
این در حالی است که تعدادی از متفکران و سیاست‌مداران امریکایی این اوضاع وخیم اقتصادی را قابل تحمل نمی‌دانستند و معتقد بودند که امریکا برای پیشرفت، نباید سیاست‌های پیشنهادشده و تحمیلشده توسط انگلستان را اجرا کند؛ بلکه باید همان راهی را طی کند که انگلیس جهت پیشرفت طی کرد؛ یعنی در پیش گرفتن سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و تقویت ظرفیت‌های درونی کشور. رهبر این جنبش، نخستین وزیر خزانه‌داری امریکا، الکساندر همیلتون[2] (بین سالهای 1789 – 1795) بود.[3]
الکساندر همیلتون؛ آغازگر حمایت از تولید داخلی در امریکا
الکساندر همیلتون، نخستین سیاست‌مدار در امریکا بود که سیاست‌های حمایت‌گرایانه را در این کشور تبیین و اجرا کرد. سیاست‌های او شباهت بسیاری با سیاست‌های والپول در بریتانیا داشت.
همیلتون سیاست‌ها و اقدامات متنوع و گوناگونی را در این جهت در پیش گرفت. اولین اقدام او کنترل هوشمندانۀ واردات بود. از طرفی، بر کالاهای وارداتی تعرفه اعمال کرد و حتی واردات برخی کالاها را نیز ممنوع کرد؛ اما برای بهره‌برداری از تکنولوژی کالاهای خارجی، واردات برخی کالاهای صنعتی را آزاد گذاشت. هم‌چنین جهت ترغیب به تولید کالاهای پیشرفته، جوایزی برای اختراعات در نظر گرفت.
او برای پیشرفت اقتصادی کشور، صادرات مواد خام اصلی را ممنوع کرد و در مقابل، برای تأمین منابع مالی لازم برای تولید، به شرکت‌ها و کارخانه‌ها یارانه اختصاص داد.
همیلتون جهت افزایش صادرات کالاهای باکیفیت و با ارزش افزودۀ بالا، استانداردها و ضوابطی برای برخورداری از حداقل کیفیت لازم تنظیم نمود، ساختارهای مورد نیاز برای امور مالی را ایجاد کرد و هم‌چنین زیرساختهای لازم برای حمل‌ونقل کالا را فراهم نمود.[4]
تاریخچۀ بررسی نرخ تعرفه‌های واردات در امریکا
همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، نرخ تعرفه‌های گمرکی بر واردات کالاهای خارجی یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی میزان توجه و اهتمام دولت‌ها به سیاست‌های حمایت‌گرایانه است. نرخ تعرفه‌ها در امریکا در طول سالهای مختلف، روند پرفراز‌ونشیبی را طی کرده است.
تصویب قانون تعرفه بر واردات و افزایش آن طی سالهای متمادی
اولین قانون حمایت از تولید در امریکا در سال 1789 میلادی تصویب شد و همۀ کالاهای وارداتی به جز برخی استثنائات، شامل تعرفۀ مستقیم 5 درصدی قرار گرفتند. پس از آن در سال 1792 نیز تعرفۀ برخی کالاها افزایش بیشتری داشت، اما هنوز با پیشنهادات همیلتون فاصله داشت.
طی چند سال بعد از آن، سطح تعرفه‌ها تا حدود 12.5 درصد رسیده بود؛ اما در سال 1812 تمام تعرفه‌ها حدود دو برابر شد و به 25 درصد رسید. تغییر عمده و ناگهانی تعرفه‌ها نیز در سال 1816 میلادی رخ داد و با تصویب قانونی، سطح تعرفۀ تمام تولیدات حدود 35 درصد شد. در ادامه این روند در سال 1820 نرخ تعرفه‌ها به حدود چهل درصد نیز رسید.[5]
کاهش نرخ تعرفه‌ها و افت رشد اقتصادی
از سال 1833 میلادی قانونی در امریکا تصویب شد مبنی بر این‌که در دوره‌‌های ده‌ساله، مقدار تعرفه‌ها کاهش یابد. در سال 1846 میلادی طبق قانون برای 51 مورد از کالاهای وارداتی تعرفه‌ای حدود 27 درصد در نظر گرفته شد.
نکتۀ حایز اهمیت این است که از سال 1846 تا 1861 میلادی، که شاهد کاهش سیاست‌های حمایت‌گرانه در امریکا هستیم، هیچ گونه مدرکی مبنی بر پیشرفت اقتصاد این کشور در این ایام به چشم نمی‌خورد. برعکس؛ اگر به آمار مربوط به تولید ناخالص ملی رجوع کنیم، میبینیم رشد این شاخص در طی سالهای 1840 تا 1860، که حمایت‌ها تا حدی کاهش پیدا کرده بود، به 1.7 درصد رسید؛ در حالی که نسبت به رشد 2.1 درصدی این شاخص در بین سالهای 1820 تا 1840 میلادی، افت 20 درصدی را نشان می‌دهد.[6]
آبراهام لینکلن؛ منجی بزرگ
با روی کار آمدن آبراهام لینکلن[7] (بین سالهای 1861ـ1865)، که امریکایی‌ها او را با نام «منجی بزرگ» می‌شناسند، تعرفه‌ها مجدداً سیر صعودی گرفت و به اوج خودش، یعنی بین 40 تا 50 درصد رسید. این نرخ تعرفه‌ها تا سال 1913 میلادی در همین مقدار باقی ماند. پیرو این سیاست لینکلن، امریکا در این سال‌ها به پیشرفتهای زیادی در تولیدات ملی، خصوصاً در صنایع فولاد، آهن و تجهیزات صنعتی رسید و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی[8] آن به شدت افزایش یافت.[9]
روی آوردن به سیاست‌های تجارت آزاد در امریکا پس از سبقت گرفتن از رقبای صنعتی
دورۀ ریاست‌جمهوری توماس وودرو ویلسون[10] (بین سالهای 1913ـ1921) را می‌توان به عنوان یکی از شاخصترین ادوار در آغاز نگاه به تجارت آزاد با دیگر کشورها دانست. در این سال‌ها که ایالات متحده امریکا از حیث کمیّت و کیفیت تولیدات صنعتی از دیگر رقبای خود حتی بریتانیا پیشی گرفته بود، زمان را برای تسلط بر بازار دیگر کشورهای جهان مناسب دید. لذا به ظاهر از تمرکز بر حمایت از تولیدات داخلی فاصله گرفت و نرخ تعرفه‌ها را به طور ناگهانی 20 درصد پایین آورد.[11]
به طور کلی، هر کشوری که به قدرت رقابت بالاتری از حیث تولیدات صنعتی می‌رسید، به اعمال سیاست‌های تجارت آزاد علاقه‌مندتر می‌شد. اما رشد اقتصادی امریکا در سالهای بعد پایدار نماند.
بحران اقتصادی بزرگ 1929 و اعمال قانون تعرفۀ اسموت ـ هاولی
هرچند رشد تولیدات صنعتی در اوایل قرن بیستم، امریکا را به قدرتمندترین اقتصاد دنیا بدل کرد، اما به دلیل مشکلات درونی نظام اقتصادی لیبرال سرمایهداری امریکا و ماهیت ضد عدالت آن، طی سالهای متمادی فاصلۀ بین ثروتمندان و طبقۀ متوسط جامعه زیاد شده بود و طبقۀ کم‌درآمد تا حد زیادی قدرت خرید خود را از دست داده بودند، میزان تقاضا نسبت به عرضه پایین آمده و مکانیزم بازار به هم خورده بود. همین مسئله در دهۀ 1920 منجر به انباشته شدن کالاها در کارخانه‌ها، پایین آمدن حاشیۀ سود سرمایه‌داران و به تبع آن تعدیل نیروها و بیکاریهای گسترده و بدتر شدن دوبارۀ وضع معیشت طبقۀ متوسط شد. بحران سال 1929 چنان گسترده بود که آتش آن دامن بسیاری از کشورهای دنیا را گرفت و آثار آن در برخی کشورها تا جنگ جهانی دوم ادامه پیدا کرد. در این زمان که کارخانه‌های داخلی با مشکل جدی مواجه شده بودند، لزوم بازگشت به سیاست‌های حمایتی دولت دوباره احساس شد. در زمان ریاست‌جمهوری هربرت هوور[12]، قانون تعرفۀ اسموت ـ هاولی[13]، که به طور رسمی به عنوان قانون تعرفۀ ایالات متحده در سال 1930 معروف بود، تعرفه‌های واردات را تا حدود 48 درصد افزایش داد.[14]
آغاز سیاست‌های تجارت آزاد بعد از جنگ جهانی دوم با زیرلایه‌های حمایت‌گرایانه
بعد از جنگ جهانی و تثبیت ابرقدرتی امریکا، دوباره سیاست‌های لیبرالی تجارت آزاد و تسلط بر بازار دیگر کشورها به طور کاملاً اجرایی در امریکا به کار گرفته شد و نرخ تعرفه‌ها بسیار کاهش یافت. اما از آن‌جایی که امریکایی‌ها می‌دانستند رمز موفقیت اقتصاد آن‌ها در تقویت و حمایت مداوم از صنایع داخلی است، لذا در زیر لایه‌های سیاستی، سیاست‌های حمایت‌گرانه را نیز اعمال می‌کردند؛ مانند محدودیت داوطلبانۀ صادرات، حمایت از ظرفیت‌های داخلی مانند کشاورزی، تحریم‌های یک‌جانبۀ تجاری، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعۀ علمی کشور، کنترل صادرات از دیگر کشورها و… .
کنترل واردات خودرو از ژاپن
در سال 1974 سهم خودروهای وارداتی در بازار امریکا 13.8 درصد بود. فولکس واگن آلمان 3.8 درصد و تویوتا ژاپن 2.7 درصد از بازار خودروی امریکا را در اختیار گرفته بودند. پس از شوک نفتی 1974 و گران‌تر شدن سوخت، خودروهای پرمصرف امریکایی از رقابت با خودروهای وارداتی بازماندند و سهم واردات در بازار خودروی امریکا رو به افزایش گذاشت.
در مارس 1974 میلادی رئیس اتحادیه کارگران خودروی امریکا به ژاپن اعزام شد تا از مقامات ژاپن درخواست کند به صورت داوطلبانه صادرات خودرو به امریکا را محدود کنند. درخواست مشابهی نیز به مقامات آلمان غربی ارائه شد.
ژاپن تلاش بسیاری به خرج داد تا در مقابل این درخواست امریکا تسلیم نشود. از جمله این اقدامات، چاپ آگهی‌هایی در رسانه‌‌های امریکایی مانند نیویورک تایمز و درج نقل قول از نخبگان امریکایی مبنی بر متضرر شدن مصرف‌کنندگان امریکایی از اجبار به مصرف خودروهای امریکایی بود. اما این تلاش‌ها افاقه نکرد و دولت امریکا در مقابل این تبلیغات کوتاه نیامد. نهایتاً توکیو بر اثر فشار‌های دولت ریگان تسلیم شد و دولت ژاپن نیز محدودیت‌هایی برای صادرات خودرو به امریکا در بازۀ زمانی 1981 تا 1984 اعمال کرد.[15]
سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعۀ علمی کشور
از جمله مهم‌ترین اقدامات امریکا در اجرای زیرلایه‌های حمایت‌گرانه جهت تقویت تولید داخلی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه جهت پیشرفت در فناوریهای روز دنیا بود.
در سال 1930 سهم بودجۀ دولتی در هزینه‌های تحقیق و توسعۀ امریکا حدود 16 درصد بود. این رقم در دوران بعد از جنگ جهانی دوم به حدود 50 تا 66 درصد رسید و بین دهۀ 1950 تا دهۀ 1990، دولت امریکا بین 50 تا 70 درصد هزینه‌های پژوهش و توسعه کشور را تأمین مالی می‌کرد. بی‌شک، پیشرفت و پیشتازی امریکایی‌ها در فناوری و صنایعی مانند کامپیوتر، هوافضا و اینترنت بدون کمک و سرمایه‌گذاری‌های دولت در تحقیق و توسعه امکان‌پذیر نبود.[16]
جدول زمانی تحولات اقتصادی امریکا
|
تاریخ |
رئیس‌جمهور (پادشاه) |
اقدامات و رویدادها |
|
تا سال ۱۷۷۶ میلادی |
|
· مستعمرۀ بریتانیا · اعمال محدودیت شدید بر اقتصاد امریکا توسط بریتانیا · عدم اجازۀ اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی · عدم اجازۀ صادرات محصولاتی که رقیب کالاهای انگلیسی در بازار جهانی بودند. · عدم اجازۀ تولید محصولات با فناوریهای پیشرفته، مگر برخی کالاها |
|
۱۷۸۹ میلادی |
الکساندر همیلتون، وزیر خزانه‌داری امریکا |
· اعمال اولین قانون حمایت از تولید در امریکا · اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی و حتی ممنوعیت برخی از آن‌ها؛ همۀ کالاهای وارداتی به جز برخی استثنائات، شامل تعرفۀ مستقیم 5 درصدی شدند و افزایش تعرفۀ برخی از دیگر کالاها تا سال 1792 و چند سال بعد از آن تا حد 12.5 درصد · اجازۀ واردات برخی کالاهای صنعتی جهت بهره‌برداری از تکنولوژی کالاهای خارجی · اهدای جوایز برای اختراعات · ممنوعیت صادرات مواد خام اصلی · تخصیص یارانه به شرکت‌ها و کارخانه‌ها · تنظیم استانداردها و ضوابط برای حداقل کیفیت محصولات · ایجاد ساختارهای مورد نیاز برای امور مالی · ایجاد زیرساختهای لازم برای حمل‌ونقل کالا |
|
۱۸۱۲ میلادی |
|
· افزایش تعرفۀ واردات کالا به امریکا تا ۲۵ درصد |
|
1۸۱۶ میلادی |
|
· تصویب قانون و افزایش تعرفۀ واردات تمام کالاها به امریکا تا ۳۵ درصد |
|
۱۸۲۰ میلادی |
|
· افزایش تعرفۀ واردات کالا به امریکا تا ۴۰ درصد · افزایش نرخ رشد تولید ناخالص ملی تا ۲.۱ درصد ناشی از حمایت‌های تعرفه‌ای |
|
۱۸۳۳ میلادی |
|
· تصویب قانون کاهش تدریجی تعرفه‌ها |
|
۱۸۴۶ میلادی |
|
· کاهش تعرفۀ ۵۱ مورد کالا به حدود ۲۷ درصد |
|
تا ۱۸۶۰ میلادی |
|
· کاهش سیاست‌های حمایت‌گرانه · رشد تولید ناخالص ملی به ۱.۷ درصد کاهش یافت |
|
۱۸۶۱ میلادی |
آبراهام لینکن |
· افزایش تعرفه‌ها تا ۴۰ ـ ۵۰ درصد تا سال ۱۹۱۳ میلادی · پیشرفتهای زیاد در تولیدات ملی، خصوصاً در صنایع فولاد، آهن و تجهیزات صنعتی · افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی |
|
۱۹۱۳ میلادی |
ویلسون |
· افزایش کمیّت و کیفیت تولیدات صنعتی از دیگر رقبای خود، حتی بریتانیا · آغاز تجارت آزاد · کاهش تعرفه‌ها تا ۲۰ درصد · قدرتمندترین اقتصاد دنیا در اوایل قرن بیستم |
|
از ۱۹۴۵ میلادی |
|
· آغاز مجدد سیاست‌های تجارت آزاد بعد از جنگ جهانی دوم با هدف تسلط بر بازار کشورهای جهان · حفظ قوانین حمایتی در زیرلایه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی · افزایش سهم دولت در هزینه‌های تحقیق و توسعۀ کشور تا حدود ۶۰ درصد |
|
۱۹۷۴ میلادی |
|
· درخواست از ژاپن برای اعمال محدودیت صادرات خودرو به امریکا |
|
۱۹۸۱ میلادی |
|
· منع اجباری ژاپن از صادرات خودرو به امریکا |
|
تا دهۀ ۱۹۹۰ میلادی |
|
· افزایش سهم بودجه در هزینه‌های تحقیق و توسعۀ امریکا تا ۷۰ درصد |
[1]. Ha ـ Joon Chang, Kicking away the ladder: Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, UK, 2002; Ha ـ Joon Chang, Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism, Bloomsbury, USA, 2007.
[2]. Alexander Hamilton.
[3]. ها ـ جون چنگ، نیکوکاران نابکار؛ افسانۀ تجارت خارجی آزاد و تاریخچۀ پنهان سرمایهداری، ترجمه: مهرداد (خلیل) شهابی و ميرمحمود نبوی، نشر اختران، تهران، 1395، ص80ـ81.
[4]. سیاست‌های پیشنهادی وی مشتمل بر یازده بند بود که برای دسترسی به متن آن‌ها میتوانید به صفحات 697 تا 707 کتاب زیر که همۀ مکتوبات به‌جامانده از «الکساندر همیلتون» را جمعآوری کرده است، مراجعه کنید:
Alexander Hamilton, Writings, Joanne B. Freeman, Library of America Founders Collection, 2001, pp. 697 ـ 707.
[5]. Ha ـ Joon Chang, Kicking away the ladder: Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, UK, 2002, pp. 25 ـ 26.
[6]. Paul Bairoch, Economics and World History: Myths and Paradoxes, University of Chicago Press, 1993, pp. 52 ـ 53.
[7]. Abraham Lincoln.
[8]. GDP.
[9]. ها ـ جون چنگ، نیکوکاران نابکار افسانۀ تجارت خارجی آزاد و تاریخچۀ پنهان سرمایهداری، ترجمه: مهرداد (خلیل) شهابی و ميرمحمود نبوی، نشر اختران، تهران، 1395، ص84ـ85 و 88.
[10]. Woodrow Wilson.
[11]. همان، ص80.
[12]. Herbert Clark Hoover.
[13]. The Smoot ـ Hawley.
[14]. Ha ـ Joon Chang, Kicking away the ladder: Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, UK, 2002, p. 29.
[15]. Toshihiro Atsumi, A review of Japanese voluntary export restraint (VER) on automobiles, The Papers and Proceedings of Economics 154 (2017), pp. 85 ـ 96.
[16]. Ha ـ Joon Chang, Kicking away the ladder: Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, UK, 2002, p. 31.
بدون دیدگاه