اختصاصی سعداء |ارتباط ضعف در تولید با تورم و کاهش مداوم ارزش پول ملی

جایگاه تولید در حفظ ارزش پول ملی

ارزش پول هر کشور در واقع به میزان دارایی و ذخایر (معادن، طلا و فلزات گران بها، منابع طبیعی، ارز، تولیدات صنعتی و کشاورزی و…) آن کشور وابسته است. ذخایر واقعی یک کشور، پشتوانه واحد پولی آن به­حساب می‌آید. در واقع پول به­مثابه حواله ای در برابر آن ذخایر به­حساب می‌آید و ارزش آن به میزان و حجم ذخایر موجود در کشور باز می‌گردد.

حال اگر ذخایر یک کشور در برابر کشور دیگری تضعیف شده یا کاهش یابد، ارزش پول آن کشور نسبت به دیگری کاهش می‌یابد. در بین انواع ذخایر ذکر شده، تنها عاملی که به­عنوان متغیر در دسترس دولت‌ها قرار دارد عنصر تولید است. چرا که سایر موارد، یا نعمت‌های خدادادی است (مانند معادن، طلا و فلزات گران بها، منابع طبیعی) یا متاثر از تولید است (ذخایر ارز، تولیدات صنعتی و کشاورزی). تولید، تأثیرگذارترین عامل در حفظ و افزایش ارزش پول است. چراکه تولید خود به­عنوان یکی از ذخایر و دارایی‌های کشور به­حساب می‌آید و با کاهش آن، علاوه‌بر کاهش مستقیم میزان ذخایر، موجب کاهش طلا و نقره و منابع معدنی برای جبران و خرید مایحتاج خود از خارج می‌شود.

هر ملتی دارای میزانی از تولید و همچنین میزانی از نیاز به مصرف (تقاضای موثر) است. اگر تقاضای موثر هر کشور بیشتر از میزان تولید آن باشد، ناچار به واردات شده، به کشورهای دیگر بدهکار می‌شود و درصورت بدهکاری یک واحد پولی سبک شدن و بی­ارزش شدن آن حتمی است.

تورم و کاهش ارزش پول در دوران قاجار

مسئله کاهش ارزش پول ملی که امروز به یکی از جدی‌ترین مسائل اقتصاد کشور تبدیل شده است، مسئله­ای ریشه­دار در تاریخ معاصر ایران بوده، آغاز آن به دوران قاجار باز می‌گردد؛ یعنی زمانی که بازار ایران در برابر سیل شدید واردات کالاهای خارجی قرار گرفت و تقابل پول کشور در برابر ارزهای خارجی امری اجتناب­ناپذیر شد.

موج انقلاب صنعتی دوم که به پیشرفت تکنولوژیک در صنایع اروپا انجامید، در ایران با حکومت سلسله قاجار مصادف بود. موج صنعتی شدن اروپا که منجر به افزایش تولیدات صنعتی شد، در ایرانِ قاجار، ورود و بروزی نداشت و چرخه تولید در ایران به‌مرور از توان رقابت با صنعت اروپا، که منجر به تولید انبوه و ارزان می‌شد، باز می‌ماند.

اگرچه در این برهه از تاریخ، صنایع تولیدی ایران از جمله صنعت نساجی از نظر کیفیت محصولات در سطح بالاتری نسبت­به محصولات خارجی قرار داشتند، اما واردات اجناس ارزان قیمت صنعتی، هرچند با کیفیت پایین‌تر، به­عنوان خطری جدی برای آینده تولید داخل به­حساب می‌آمد. در این بین عامل مهمی که از صنعت داخلی در برابر هجوم واردات حفاظت کرده، به آن فرصت پیشرفت و کسب توان رقابت می‌داد، تعرفه‌های وضع­شده بر اجناس خارجی بود.

پس‌از تحمیل و انعقاد عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای با روسیه و عهدنامه تجاری با انگلیس، تعرفه‌های گمرکی ایران با اجبار خارجی به زیر 5 درصد کاهش یافت. پس‌از آن و به مرور، کشورهای دیگر نیز خواستار همین میزان تعرفه برای صادرات کالاهای خود به ایران شدند. لذا در زمان اندکی بازار کشور به تصرف خارجی‌ها درآمد و توازن تجاری ایران و بیگانگان برهم خورد؛ سیل کالاهای خارجی روانه ایران شد و صنایع داخلی ما را فلج کرد.[1]

از جمله نخستین صنایعی که در ایران شکل گرفت، صنعت نساجی بود که در زمان سلطنت ناصرالدین شاه با تأسیس کارخآنهای توسط مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله در خیابان لاله‌زار آغاز به کار کرد. اما پیرو قراردادهای تحمیلی و حذف حقوق گمرکی، منسوجات انگلیسی با تعرفه‌های پایین به بازار ایران سرازیر شد و در عرض دو سال کارخانه صنیع الدوله را به تعطیلی کشاند.

چارلز عیسوی، پژوهشگر سرشناس مصری در زمینه تاریخ اقتصادی خاورمیانه، می‌گوید: «منسوجات که از اقلام مهم صادراتی ایران بود، یکی از اقلام وارداتی شد».

وی همچنین با سه نقل قول از سفیر انگلیس می‌افزاید:

«تجار و بازرگانان کاشان در سال ۱۸۴۴ یادداشتی به شاهنشاه عرضه کردند و در آن از وی خواستند تا از امر بازرگانی آنها که در نتیجه رواج کالاهای اروپایی در مملکت لطمه زیادی خورده است، حمایت کند».

او در سال ۱۸۴۸ میلادی می‌گوید: «کالاهای تولیدی انگلیس، به‌شدت جای کالاهای پنبه ای و ابریشمی ایران را گرفته­است».

وی بار دیگر در سال ۱۸۴۹ میلادی از کاشان گزارش می‌دهد که: «از مدت‌ها پیش در نتیجه­ی تجارت با اروپا -که به­تدریج در سرتاسر مملکت گسترده شده و باعث از بین رفتن بسیاری از صنایع محلی گردید- کالاهای تولیدی ایران به­سرعت رو به انحطاط رفته­است».

بر اساس گزارش چارلز عیسوی، چندی قبل از آن تجار تبریز به شاهزاده تظلم کرده­بودند که واردات کالاهای اروپایی را تحریم کند؛ چرا که ورود بی‌رویه و مداوم کالاهای خارجی موجب زیان و کاهش کالاهای تولیدی ایران شده­است. اما در قبال این تظلم­خواهی هیچ جوابی از طرف دولت داده­نشد و با توجه به ضعف عمومی حکومت­داری، غفلت از مسائل اقتصادی، شرایط تجاریِ قراردادهایی که با قدرت‌های عمده منعقد شده­بود و جو رایج تفکر و اندیشه اقتصادی، دولت کاری انجام نداد. هرچند امیرکبیر، صدراعظم مصلح ایران، در برهه­ای دست به اصلاحاتی زد ولی تأثیر آنها زودگذر بود.[2]

در دوران محمد شاه قاجار، فلاندن، فرستاده کشور فرانسه، در گزارشی از سفر خود به ایران نوشت:

«واردات محصولات انگلیسی که پیوسته از ۳۰ سال پیش در ایران رو به تزاید گذاشته روزبه‌روز از تعداد کارخانه‌های کاشان می‌کاهد و با اینکه هنوز کارخانه‌هایش دایر است ولی انسان از تماشای قسمت‌های عمده آنها که بایر و بی­کار افتاده به سختی حسرت می‌خورد».

وی همچنین می‌افزاید:

«یزد که سومین شهر عمده صنعتی در ایران بود و ابریشم­تابی از صنایع عمده آن به­شمار می‌رفت به همین سرنوشت دچار شده. چنان-که تا اواسط قرن سیزدهم که درخت توت به میزان زیاد در اطراف شهر به­عمل می‌آمد و 1800 کارگاه ابریشم­تابی و ابریشم ­بافی و 9000 کارگر در آن دایر بود، پس‌از شروع بیماری کرم ابریشم و نیز رونق بازار تریاک، کشت و صدور این محصول جای ابریشم را گرفت و صنایع ابریشم­بافی یزد به­شدت تنزل یافت».[3]

در این دوره امتیاز بانک شاهنشاهی، بانک استقراضی، تلگراف هند و اروپا، کشتی­رانی در کارون، تأسیس قزاق‌خانه، شیلات خزر، انحصار دخانیات و… عمدتاً به روس و انگلیس واگذار شد و ایران را تا مرز استعمار کامل پیش برد.

اگر در این دوره شاهد طغیان علما علیه امتیازات استعماری به بیگانگان هستیم، برای مثل آیت‌الله العظمی سید محمدحسن شیرازی، مشهور به میرزای شیرازی، در واکنش به واگذاری امتیاز توتون و تنباکو به انگلیس استعمال دخانیات را در حکم محاربه با امام زمان عجل­الله­تعالی­فرجه اعلام کرد، از این­رو است که علما خطر استعمارزدگی کشور را حس کرده و نسبت­به عواقب آن واقف بودند. هر چند امتیاز تنباکو به فتوای میرزای شیرازی لغو شد، اما ضعف ساختاری حکومت و سیاست‌های معیوب اقتصادی که خلاف اصول اسلامی تعیین می‌شد، نتوانست از منابع کشور صیانت کرده و فرایند پیشرفت را در ایران آغاز کند.

پیرو تسلط بیگانگان بر بازار ایران و نابودی صنایع داخلی، ابتدائا منابع مالی واردات ازطریق خروج نقدینگی و مسکوکات طلا، نقره و جواهرات تامین می‌شد که خود ضربه دیگری بر ارزش پول ملی و عاملی برای کاهش آن بود. رفته رفته با کاهش شدید این ذخایر، کشور تا آستانه ورشکستگی پیش رفت. به­طور طبیعی کاهش قدرت تولید، افت شدید ارزش پول ایران را نیز در­پی داشت. تومان ایرآنکه در زمان شاه طهماسب صفوی ۱۰ برابر پوند انگلیس بود، در زمان فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار 2 برابر پوند شد و اواخر دوره قاجار، یعنی زمان مظفرالدین شاه، هر تومان یک‌پنجم پوند بود!

وضعیت تولید در دوران پهلوی

حکومت دست­نشانده پهلوی در ایران، پایانی بر استعمار کهنه و آغازی بر استعمار نو در اقتصاد ایران بود. اگر در دوران قاجار استعمارگران با حمله و سلطه نظامی و تحمیل قراردادهای استعماری، مصنوعات خود را به بازار ایران تحمیل کرده، خزانه قاجار را خالی می‌کردند، در دوران پهلوی عامل دست­نشانده­ای در جایگاه حاکمیت داشتند که همان روند استعماری را بدون خون­ریزی و غلبه نظامی ادامه می‌داد.

نفوذ استعمارگران در ساختار قدرت ایران به همین ­حد باقی نماند و به­مرور با حاکم­کردن تفکر خود در بین لایه‌های میانی و مسئولان کشور، حلقه تسلط خود برای چپاول ثروت‌های کشور را تنگ تر کردند. تربیت انسآنهایی با مبانی فکری دولت‌های استعماری، روند گذار از «استعمار نو» به «استعمار فرانو» بود.

استعمار نو در دوره پهلوی، خزائن نفتی ایران را بجای مسکوکات و جواهرات نشانه گرفت و در نتیجه‌ی تحمیل قواعد تجارت آزاد بر اقتصاد ایران، زیرساخت‌های تولیدی کشور نه­تنها تقویت نشد، بلکه زیرساخت‌های موجود نیز ویران گشت. در این دوران، نفت صادر و اغلب مایحتاج ایران وارد می‌شد.

محمدرضا پهلوی از مدرن‌سازی صنایع سخن می‌گفت. اما مدل مدرنیزاسیون وی در واقع مونتاژکاری محصولات غربی و فروش آنها در بازار ایران در ازای صادرات نفت بود. خصوصیات عمده صنایع در این دوره، مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر فناوری، مواد اولیه، قطعات ماشین­آلات و نیروی انسانی متخصص بود. به‌طوری­که به حرکت درآمدن چرخ صنایع وابسته، نیاز کشور به واردات ملزومات صنعتی چهارگانه ذکرشده را تشدید کرد و بدین ترتیب صنایع وابسته نه­تنها کمکی به خودکفایی کشور نکرد بلکه خود پیش­آهنگ وابستگی اقتصادی در ایران شد و سود فراوانی را به کشورهای خارجی رساند. اصلی‌ترین نتیجه حمایت رژیم پهلوی از صنایع وابسته، زوال تدریجی صنایع داخلی بود.[4]

از سوی دیگر، آشکارترین ضعف صنعت ایران وابستگی به نفت و عدم افزایش صادرات صنعتی بود. اهمیت صادرات صنعتی در این است که می‌تواند در مقابله با نیازمندی‌های ارزی در دوران کاهش درآمد نفتی موثر باشد. در سال‌های آغازین دهه ۵۰، قیمت هر بشکه نفت ایران در بازارهای بین‌المللی با جهشی بی‌سابقه از ۳ دلار به ۲۰ دلار رسید. نفت برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۴۹ بیش‌از یک میلیارد دلار درآمد داشت که این رقم در سال ۱۳۵۱ به ۵.۶ میلیارد دلار افزایش یافت. در جریان وقوع شوک قیمتی نفت، این درآمد با جهشی بی‌سابقه به مرز ۱۸ میلیارد دلار رسید. از این دوران به بعد فروش نفت به‌طور متوسط تامین بیش‌از ۵۴ درصد مخارج کشور را به خود اختصاص داد.[5]

در این دوران هرچند رژیم وابسته پهلوی توانست به­دلیل انباشته‌های ذخایر ارزی برای مدتی ارزش پول ملی کشور را ثابت نگه دارد، اما عارضه‌های اجتناب‌ناپذیر وابستگی به ارز خارجی و همچنین واردات کالای خارجی گریبان اقتصاد ایران را گرفت و اقتصاد کشور دچار «بیماری هلندی» شد.

بیماری هلندی[6]

بیماری هلندی[7] یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه‌ی بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به­علت کاهش نرخ ارز یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند.

در­حالی­که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به «هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویه ارز خارجی می‌شود» مربوط گردد؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.

به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به­صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می‌شود. اما با افزایش درآمد، تقاضا نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به­صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جواب­گوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

در یک روند طبیعی قیمت‌ها تا سقفی بالا می‌روند، با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت پس‌از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می‌گردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ می‌دهد که دولت به‌عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به‌طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند در­حالی­که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند.

عوارض این مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود. به­محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته­باشد تا با آن واردات ارزان را انجام دهد، در بخش‌هایی که تا آن زمان به­صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند افزایش قیمت با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست‌های گذشته فلج شده‌اند قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید نمی‌باشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می‌کند. البته هلند این شانس را داشت که در زمان گرفتاری­اش به این عارضه، سایه کمونیست شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست‌ها بیفتد کمک‌های بی‌دریغی به این کشور کردند؛ با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند.

اصلاحات ارضی، ضربه­ای دیگر بر اقتصاد کشور

آمریکایی‌ها با تحمیل سیاست اصلاحات ارضی به محمدرضا پهلوی، زمینه‌ی وابستگی ایران به واردات محصولات کشاورزی را فراهم کردند. آغاز طرح اصلاحات ارضی در سال 1341، قطعه قطعه شدن زمین‌های کشاورزی و جایگزین نشدن ساختاری کارآمد بجای ساختار ارباب_رعیتی سابق، بخش کشاورزی را با بحران مواجه کرد و نرخ بیکاری را بالا برد. باقی ماندن زمین­هایی با موقعیت برتر در دست مالکان، عدم کفایت بودجه‌های مربوط به وام کشاورزی، فقدان خدمات توسعه کشاورزی، کنترل قیمت فرآورده‌های کشاورزی به یاری واردات، کافی نبودن زمین‌های کوچک ارائه شده به کشاورزان برای باقی ماندن در روستا و… برخی از مشکلاتی بود که این طرح معیوب بر پیکره اقتصاد و معیشت مردم وارد کرد.

رکود بخش‌های کشاورزی و صنایع سنتی موجب رشد بی‌رویه مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ شد که خود تشدید بحرآنهای اجتماعی و سیاسی را در پی داشت. ورود روستاییان به شهرها بر میزان تقاضا، به­ویژه در زمینه محصولات غذایی افزود و تولید کنندگان دیروز را به مصرف‌کنندگانی تبدیل کرد که تامین مایحتاج آنها بیش‌ازپیش به بحران کشاورزی دامن زد.

بدین ترتیب کمبود اقلام غذایی و افزایش هزینه‌های زندگی نتیجه دیگر اصلاحات ارضی بود. به تعبیر همایون کاتوزیان، یکی از پژوهشگران برجسته اقتصادی تاریخ معاصر ایران، «سیاست کشاورزی رژیم پهلوی، شکستی مطلق و فاحش بود».[8] زیرا با نابودی تولیدات کشاورزی، کسری فزاینده‌ای در مواد غذایی به وجود آمد که علاوه‌بر دامن زدن به تورم، این کسری حتی با واردات نیز برطرف نمی‌شد.

چنانچه آمار نشان می‌دهد، پس‌از اصلاحات ارضی تولید کالاهای اساسی و پایه مانند گندم، برنج و چای کاهش یافت و سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی از ۵۰ درصد در سال ۱۳۲۰ به ۹ درصد در سال ۱۳۵۷ کاهش پیدا کرد.

در پی نابودی بخش کشاورزی و عدم پاسخ گویی محصولات زراعی برای نیاز داخلی، حکومت پهلوی به واردات این محصولات از محل فروش منابع نفتی روی آورد. میزان واردات برنج از ۶ هزار و ۵۵۵ تن در سال ۱۳۴۳ به ۲۸۶ هزار و ۱۴۴ تن در سال ۱۳۵۵ رسید. واردات فراورده‌های گوشتی از ۲۹۹ تن در سال ۱۳۴۳ به ۷۱ هزار و ۳۱۰ تن در سال ۱۳۵۵ افزایش یافت. واردات گندم از ۳۷۱ تن در سال ۱۳۴۳ به یک میلیون و ۴۳9 هزار و ۶۲۴ تن در سال ۱۳۵۵ رسید.[9]

اقتصاد ایران و بیماری هلندی

بیماری هلندی اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ یک عارضه در اقتصاد کلان کشور بود که در میانه دهه 50 شمسی و در پی افزایش قیمت جهانی نفت در بازه جنگ اعراب و اسرائیل و نیز رشد چشم‌گیر درآمدهای نفتی دولت به وقوع پیوست.

در طول این سال‌ها درآمدهای هنگفت نفتی باعث رشد نقدینگی و پایه پولی کشور شده، بر میزان تقاضای انواع کالاها افزود. در پی افزایش تقاضا، رژیم پهلوی اقدام به آزادسازی تجارت و واردات انبوه کالاهای خارجی کرد. در نتیجه اعمال تعرفه‌های گمرکی پایین، کالاهای خارجی به وفور و با قیمت بسیار نازل در بازار یافت می‌شد. این سیاست اقتصادی نامناسب، نتیجه­ای جز تضعیف تولیدات داخلی و وابستگی اقتصاد کشور به قدرت‌های خارجی صنعتی و تامین بازار برای آنان نداشت. بدین ترتیب تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور علاوه‌بر اینکه به مصرف­گرایی جامعه انجامید، منجر به وابسته­سازی ثبات اقتصادی کشور به ذخایر ارزی شد؛ به­طوری­که با کاهش قیمت نفت خام نرخ تورم را تا ۴۰ درصد بالا برده و به تشدید اختلافات طبقاتی دامن ‌زد. این در حالی بود که بر اساس آمار بانک جهانی ۴۶ درصد مردم ایران در سال ۱۳۵۶ زیر خط فقر بودند[10] و ۴۴ درصد مردم از سوء تغذیه رنج می‌بردند.[11]

طبق آمار سازمان برنامه و بودجه رژیم پهلوی، شاخص هزینه زندگی (CPI)[12] از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۴۹ به عدد ۱۲۶ در سال ۱۳۵۳، ۱۶۰ در سال ۱۳۵۴ و نهایتاً ۱۹۰ در سال ۱۳۵۵ رسید. این افزایش به‌خصوص برای هزینه خوراک و مسکن در شهرها بیشتر بود. به گزارش نشریه اکونومیست در سال ۱۳۵۵، هزینه اجاره مسکن برای یک خانوار طبقه متوسط طی 5 سال ۳۰۰% افزایش داشت و هزینه مسکن تا ۵۰% درآمد سالانه آن خانوار را در بر می‌گرفت.[13]

ضعف تولید و قرار گرفتن توزیع به‌عنوان قطب توسعه ایران

آنچه می­توان از آن به­عنوان جمع­بندی رفتار اقتصادی حکومت پهلوی یاد کرد، قرار گرفتن توزیع به‌عنوان قطب توسعه در ایران است. یعنی درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت، بجای رونق تولید در بخش توزیع به کار گرفته شد.

رژیم پهلوی از یک سو با تزریق دلارهای نفتی در سیستم اقتصادی، دولتی و اداری و همچنین تغییر در الگوی درآمد کارکنان دولت، قدرت خرید آنان را ارتقا داد و از سوی دیگر کالاهای صنعتی آمریکایی و اروپایی را وارد کرده و بازار را برای اخذ نمایندگی کالاهای خارجی و فروش اقساطی آنها تشویق نمود. بدین صورت مصرف انبوه برای قشرهایی از مردم برای اولین بار در ایران تجربه شد و به‌عنوان یک فرهنگ وارد جامعه گردید. در مقابل، درآمد حاصل از صادرات نفت را به سرمایه‌گذاری در امر تولید و زیرساخت‌های توسعه اختصاص نداد و اگر فعالیتی هم در این عرصه دیده می‌شد به وارد کردن برخی صنایع مانند صنعت خودرو به کشور در حد مونتاژ محدود شده بود. در نتیجه­ی این سیاست‌ها بود که عملاً تولید به­عنوان قطب توسعه در اقتصاد کشور قرار نگرفت، بلکه آنچه به‌عنوان قطب توسعه در ایران جایگزین آن شد، توزیع بود. یعنی پایه اقتصاد به صورتی بیمارگونه و قاعده­ناپذیردر ایران گذاشته شد.

تولید در جمهوری اسلامی

پس‌از انقلاب اسلامی ایرآن، که استقلال اقتصادی از آرمان­های آن به­شمار می‌رود، بخش تولید نسبت به پیش‌از انقلاب تقویت شد و سهم تولیدات صنعتی از صادرات کشور، از 0.29 درصد به بیش‌از 19 درصد ارتقا و سهم نفت از صادرات کشور از 99 درصد به 70 درصد کاهش یافت؛ اما با این وجود هنوز ظرفیت‌های بی­شمار و مغفول کشور به­طور کامل در خدمت تولید قرار نگرفته و علی­رغم افزایش چشم‌گیر صادرات غیر نفتی نسبت به دوره پهلوی، هنوز میزان تولیدات داخلی به حد مطلوبی نرسیده است. از طرفی به­دلیل تحریم‌های خارجی، ذخایر ارزی نیز منبع کافی و قابل اطمینانی برای اقتصاد کشور نبوده است. لذا شاهد کاهش مستمر ارزش پول کشور در برابر ارزهای خارجی هستیم. به­طوری­که در دولت جنگ، نرخ تبدیل دلار در ایران از 20 تومان به 100 تومان، در دولت سازندگی به 450 تومان، در دولت اصلاحات به 900 تومان، در دولت آقای احمدی نژاد به 3600 تومان و در دولت اعتدال به بیش‌از 20 هزار تومان رسیده است. این روند نیز هر چند با اقدامات پولی و مالی بانک مرکزی در برخی مقاطع زمانی کنترل شده است، اما تا زمانی که نیاز کشور ازطریق واردات و نه از مسیر تولید ملی برطرف شود، روند کاهش ارزش پول ملی همچنان ادامه خواهد یافت.

تقویت تولید، تنها راه تقویت ارزش پول ملی

همان‌طور که در مطالب گذشته مطرح شد، ریشه کاهش مستمر ارزش پول در ایران ضعف در تولیدات داخلی و وابستگی به واردات محصولات خارجی است.

کلید حل گره‌های اقتصادی کشور، اعم از تورم، بیکاری و قدرت خرید طبقات پایین و متوسط، حمایت از تولید ملی است. در ادامه با مطالعه تجربه کشورهای ثروت­مند دنیا در می‌یابیم که بیشتر آنها پیش‌از آغاز فرآیند حمایت از تولیدات داخلی، کشورهایی ضعیف و وابسته بوده و تحت تسلط بیگانه قرار داشتند. اما پس‌از روی آوردن به سیاست‌های حمایتی نسبت به تولید ملی، در مسیر پیشرفت قرار گرفتند و به­تدریج با حمایت‌های گسترده‌تر به قله ثروت دنیا رسیدند. از سوی دیگر هر کشوری که حمایت از تولیدات داخلی خود را کنار گذاشته، با توجیهات نادرست راه توسعه را در باز کردن مرزهای تجاری خود به روی قدرت‌های اقتصادی دنیا دانسته است، به تدریج از اوج عزت به حضیض ذلت و فروغلطیدن در باتلاق وابستگی گرفتار آمده است. 

راز تورم پایین در کشورهایی مانند عربستان

در کشور عربستان سعودی نرخ تورم همواره در حد 1 یا 2 درصد بوده و گاهی حتی به زیر صفر درصد رسیده است. تصور ناصحیح از اقتصاد معیوب عربستان منجر به برداشت نادرست از تورم پایین این کشور شده و این ذهنیت را در مخاطبین تداعی می‌کند که این کشور دارای اقتصادی پایدار و سالم است.

در نظام اقتصادی عربستان سعودی پشتوانه ارزش پول، میزان تولید و ذخایر واقعی کشور نیست. بلکه این کشور ذخایر ارزی خود را، پشتوانه ارزش پول ملی قرارداده است. از طرفی به خاطر ضعف تولید و وابستگی شدید کشور به درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت نفت ضربه زیادی به این پشتوانه ارزی می‌زند. لذا عربستان سعودی برای حفظ ارزش پول خود با میخکوب کردن مصنوعی حجم ذخایر ارزی، مجبور به استقراض از صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای مالی خارجی شده و سالانه بر بدهی خود افزوده است. به­طوری­که حجم بدهی‌های این کشور طی روندی افزایشی به بیش‌از 205 میلیارد دلار در سال 2019 رسیده است. این یعنی نسبت بدهی خارجی این کشور به تولید ناخالص داخلی آن حدود 26 درصد است. درحالی­که این نسبت برای ایران تنها 1.5 درصد می‌باشد.[14]

نمودار زیر روند افزایشی میزان بدهی خارجی عربستان سعودی را از سال 2000 تا 2019 میلادی نشان می‌دهد.

نمودار 1: حجم بدهی خارجی کشور عربستان از سال 2000 تا 2019

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در پی کاهش درآمد نفتی در دوران رکود ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، عربستان سعودی مجبور به اخذ مجدد تسهیلات از نهادهای بین‌المللی و تشدید میزان بدهی خارجی خود شده، با کسری تراز مالی و تجاری و رکود شدیدی مواجه خواهد شد.

[1] فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هفتم،۱۳۶۲،  ص  ۴۰۲ و ۴۰۳.

[2] چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران، عصر قاجار ( ه.ق. ۱۲۱۵- ۱۳۳۲)، ترجمه یعقوب آژند، نشر گستره، ۱۳۶۲، صص 399-400.

[3] اوژن فلاندن، سفرنامه اوژن فلاندن به ایران، ترجمه حسین پورصادقی، تهران، اشراقی، ۱۳۵۶، ص ۱۲۵.

[4] مطالب بیشتر در این باره در بخش3، فصل 2 همین کتاب توضیح داده شده است.

[5] Homa Katouzian, The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism 1926–1979, Palgrave Macmillan UK, 1981, p. 205.

[6] Dutch disease

[7] واژه بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ توسط مجله‌ی اکونومیست(The Economist)  برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهه ۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد.

[8] Homa Katouzian, The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism 1926–1979, Palgrave Macmillan UK, 1981, p. 308.

[9] http://fdn.ir/37272

[10] http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/1149208-1147789289867/IIIWB_Conference_

Revolutio%26Redistribution_Iran.pdf

[11] Homa Katouzian, The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism 1926–1979, Palgrave Macmillan UK, 1981, p. 270.

[12] Consumer Price Index.

[13] Ervand Abrahamian, Iran between two revolutions, US: Princeton University Press, 1982, p. 427.

[14] داده های مربوط به میزان تولید ناخالص داخلی و حجم بدهی خارجی کشورها در پایگاه اینترنتی بانک جهانی به نشانی زیر قابل دسترسی است:

Data.worldbank.org