زمانی که دولتهای اروپایی رو به خصوصی سازی آوردند، کشور فرانسه با تفویض مدیریت آب و فاضلاب، گاز و برق شهری به بخش خصوصی پیش قدم شد. سیستم مدیریت تفویض شده در فرانسه منجر به فساد گسترده، اجحاف در قیمت خدمات عمومی و ضعف در نظارت بر بخشهای خصوصی شده گردید. در یکی از شهرهای مهم فرانسه به نام گرنوبل، آبرسانی شهری به یکی از کمپانی‌های عمرانی بزرگ فرانسوی به نام Lyonnaise des Eaux واگذار شد که بعدها با نام سوئز به کار خود ادامه داد. بعدها مشخص شد که در جریان این واگذاری، لابیگری و پرداخت رشوه‌های سنگینی صورت گرفته است. تعدادی از مدیران ارشد اجرایی کمپانی لیون-سوئز با پرداخت ۳ میلیون دلار رشوه به آلاین کاریگنون که وزارت محیط زیست فرانسه و همچنین شهرداری شهر گرنوبل را به عهده داشت؛ و همچنین اعطای حق استفاده از یک واحد آپارتمان در یکی از منحصربفردترین محله‌های پاریس و بیش از ۱۲۰ بلیت پرواز رایگان به وی، قرارداد این خصوصی سازی را بدست آورده بودند. اما در مقابل، منفعتی که پرداخت کنندگان این رشوه‌ها بدست می‌آوردند بسیار فراتر از این مبالغ بود. کمپانی لیون-سوئز بلافاصله پس از بدست آوردن قرارداد آب شهری، قیمت مصرفی آب را برای شهروندان به شدت افزایش داد. اگر این قرارداد 25 ساله، بین کمپانی با دولت محلی، به انتها میرسید، مبلغ 145 میلیون دلار هزینه اضافی برای مردم شهر گرنوبل به بار می‌آورد. این مسائل در کنار سایر تخلفات کمپانی سوئز، اعتراضات شدیدی را از جانب مردم پدید آورد. در نهایت و در اثر اعتراضات مردمی، پس از هفت سال، دادگاه حکم به ابطال واگذاری داد و شهردار گرنوبل که وزیر محیط زیست هم بود به علت دریافت رشوه به 5 سال حبس و پرداخت 70 هزار دلار جریمه محکوم شد. همچنین دو تن از مدیران کمپانی سوئز نیز به 4 و 3 سال حبس محکوم شدند. اما جرومه مونود، رئیس کمپانی سوئز، که عنصر اصلی این پرونده فساد بود و از همفکران و دوستان نزدیک ژاک شیراک، نخست وزیر فرانسه، محسوب میشد تنها به عنوان شاهد به دادگاه احضار شد و علیرغم شهادت دیگر شهود علیه وی، بدون هیچ محکومیتی تبرئه شد. این تبرئه چنان برای مردم شهر عجیب بود که میگفتند جرومه مونود باید خدا باشد، وگرنه چگونه میتوانست از حکم زندان بگریزد. جمله «شما خدا را به زندان نمیفرستید!» تبدیل به جوکی متداول در بین مردم شهر گرنوبل شده بود. هر چند در سال 1995 قانون جدیدی به منظور پیشگیری از فساد در موارد خصوصی‌سازی تصویب شد، اما فساد در این کشور ادامه یافت.

در سال 1995، شهردار شهر لیون، میشل نویر، که از رهبران سیاسی حزب ژاک شیراک، نخست وزیر وقت فرانسه، نیز محسوب میشد، در اثر اتهامات اخذ رشوه، مجبور به استعفا شد. بنا بر اتهامات وارده، سه کمپانی خصوصی در زمینه آبرسانی شهری[4]تراکنش‌هایی مبهم به حساب بانکی محرمانه پسرخوانده نویر انجام داده بودند؛ بطوریکه از سال 1990 تا سال 1995، یکی از کمپانیهای فوق که اتفاقا وابسته به ابرکمپانی سوئز نیز بوده 2 میلیون دلار به میشل نویر رشوه پرداخت کرده بود. در سال 1996، ژان دومنیک دشامپ، معاون مدیر کل ابرکمپانی ویوِندی، که یکی از رقبای کمپانی سوئز محسوب میشد، به علت پرداخت حق کمیسیونهای غیرقانونی به احزاب سیاسی در قبال دریافت قراردادهای آبرسانی حدود 70 شهر فرانسه، به یک سال و نیم حبس و پرداخت 27000 دلار جریمه محکوم شد. در سال 1997، شهردار سابق آنگولمه، ژان میشل بوکرون، به جهت دریافت رشوه 55 هزار دلاری از کمپانی ویوِندی به 2 سال حبس و پرداخت جریمه 172 هزار دلاری محکوم شد. او در قبال دریافت رشوه، قراردادی را در حوزه آبرسانی شهری به کمپانی ویوندی واگذار کرده بود. تلاش کمپانیهای خصوصی برای تصاحب بازار‌ای جاد شده در حوزه آب شهری، موفقیت آمیز بود؛ بطوریکه تا سال 2003، سه کمپانی سوئز، ویوِندی و ساور توانستند بر 80 درصد آب شهری کشور فرانسه تسلط یابند.

البته تلاش این کمپانیها محدود به کشور فرانسه نشده بود. آنها از همان اوائل دهه 1980 بدنبال اخذ قرادادهای خصوصی سازی در حوزه آب شهری کشورهای دیگر نیز بودند. تا سال 2003 کمپانی Suez خدمات آبرسانی در 130 کشور دنیا با بیش از 115 میلیون مشتری را مدیریت می‌کرد. کمپانی Vivendi نیز در بیش از 100 کشور دنیا، خدمات آب شهری 110 میلیون مشتری را بدست گرفته بود. این دو کمپانی در آن سالها در پرونده‌های کیفری متعددی مورد اتهام قرار گرفتند؛ اتهاماتی مانند پرداخت رشوه به مدیران دولتی، مشارکتهای غیرقانونی سیاسی، ‌ایجاد و مدیریت کارتل‌های اقتصادی، ثبت اطلاعات مالی نادرست و متقلبانه و… .

این دو ابرکمپانی، ارتباطات تنگاتنگی با دولت فرانسه نیز داشتند. در واقع این دو به عنوان منبع درآمدی برای احزاب سیاسی فرانسه خصوصا حزب ژاک شیراک، نخست وزیر این کشور، به حساب می‌آمدند. احزاب سیاسی این کشور از قدرت و اختیارات سیاسی خود در حاکمیت، به صورت رانت برای سودجویی استفاده می‌کردند. در سال 1997 در جریان یکی از پرونده‌های قضایی مرتبط، دادستانی اعلام کرد که در بین سالهای 1989 تا 1995 در طی قراردادهای دولت با بخش خصوصی، این دو ابرکمپانی با پرداخت کمیسیون‌های غیرقانونی به دولتیها که عموما از اعضای حزب سیاسی شیراک بودند، تبانی‌های گسترده‌ای انجام داده است. ارزش قراردادهای مذکور 3.3 میلیارد دلار و مبلغ پرداختی این دو کمپانی به حزب شیراک، 86 میلیون دلار بوده است؛ اگرچه احزاب سیاسی دیگر نیز مبالغ کمتری را به عنوان رشوه دریافت کرده بودند. طبق اعلام دادستانی تقریبا تمام قراردادهای ساخت و ساز در ناحیه‌ای ل-دو-فرانس که مهمترین، پرجمعیت‌ترین و ثروتمندترین ناحیه فرانسه محسوب شده و پاریس را نیز شامل میشود، همراه با تخلفاتی نظیر آنچه که گفته شد، بوده است. نکته جالب توجه آنجاست که ژاک شیراک در همان دوره‌ای که به قول دادستان تقریبا تمامی قراردادهای عمرانی پاریس درگیر فساد بوده، خود شهردار شهر پاریس بوده و حتی یک دادستان او را برای بازجویی در رابطه با تخلفات شهرداری، احضار کرده است. اما دادستان‌ها نتوانستند از وی سوال کنند چرا که طبق قانون، رئیس جمهور مستقر از پیگرد قانونی مصون است. شیراک در سال 1995 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده بود و در سال 2002 نیز دوباره انتخاب گردید.در سال 2000 نیز، ژرومه مونود، رئیس کمپانی سوئز، این شرکت را ترک کرد و به کاخ الیزه رفت و یکی از مشاوران ارشد شیراک شد. البته سودجویی کمپانیهای سوئز و ویوِندی محدود به تصاحب امتیاز مدیریت آب شهری نشد. این دو کمپانی همراه با کمپانی بوویگ کارتلی را برای تصاحب پروژه‌های ساختمانی دولت در زمینه ساخت مدارس ناحیه‌ای ل-دو-فرانس‌ای جاد کرده بودند و موفق شدند در بین سالهای 1989 تا 1996 قراردادهایی به ارزش 500 میلیون دلار در این زمینه بدست آورند. آنها برای اخذ این قراردادها به صورت کاملا بروکراتیک و سیستماتیک بین 2 تا 20 درصد کمیسیون‌های غیرقانونی به احزاب سیاسی پرداخت میکردند که در مجموع ده‌ها میلیون دلار میشد.[1]

[1]https://www.lemonde.fr/archives/article/1998/12/10/entre-560-millions-et-5-milliards-de-francs-auraient-ete-detournes_3685268_1819218.html&usg=ALkJrhgvfLRkj_vOIrHP2oIShw3WKOr7vg