مجموعه لوح| فیلترینگ در دنیا

(( برای دریافت تصاویر با کیفیت بر روی آن‌ها کلیک نمایید))

آیا کشورها برای اینترنت خود محدودیتی قائل می‌شوند؟!

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی 1 فروردین سال 1400 فرمودند: (( متأسّفانه در فضای مجازیِ کشور ما هم که آن رعایتهای لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیرد و در یک جهاتی واقعاً ول است، که بایستی آن کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد. همه‌ی کشورهای دنیا روی فضای مجازیِ خودشان دارند اِعمال مدیریّت میکنند، [در حالی که] ما افتخار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول کرده‌ایم! این افتخار ندارد؛ این به هیچ وجه افتخار ندارد. فضای مجازی را بایستی مدیریّت کرد)).

در این مقاله حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین راجی، نمونه های از اعمال مدیریت ها و فیلترینگ ها در برخی کشورهای مطرح دنیا را بررسی خواهیم کرد.

لازم بذکر است که تمامی منابع مطالب این مقاله از مقالات، سایت ها و کتاب های خارجی و بین المللی می باشد.

آمریکا

در کشور آمریکا، بیشتر از 20 سال گذشته قوانین متفاوتی مربوط به فیلترینگ تصویب و اجرا می شود، که از همان ابتدا با سرعت چشمگیر رشد اینترنت، والدین آمریکایی بسیار نگران بودند که کودکان آن ها دسترسی به مطالب غیر اخلاقی پیدا کنند.
در 8 فوریه 1996 ، قانون نزاکت ارتباطات (CDA) توسط رئیس جمهور کلینتون به امضاء رسید که این قانون كاربران را از ارسال يا نمايش مطالبي كه به شدت توهين آميز بوده و هرگونه اطلاع رسانی مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان كمتر از ۱۸ سال منع کرده است.[1]

به رغم جنجال هایی كه پس از مطرح شدن این قانون به پا شد، چندی بعد، در سال ۱۹۹۸، قانون دیگری با نام COPPA به تصویب رسید كه مطابق آن متصدیان صفحات اینترنتی از قرار دادن اطلاعات مربوط به كودكان زیر ۱۳ سال به روی اینترنت یا استفاده از این قبیل اطلاعات بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آنها منع و موظف شدند در صفحات خود نحوه جمع آوری اطلاعات مربوط به كودكان را به طور مشخص اعلام كنند. همزمان با این قانون، قانون دیگری به نام COPA طرح شد كه سایت هایی را كه در آنها مطالب آشكار جنسی و یا عكس های مستهجن قرار داشت محدود می كرد. یكی از انگیزه های اصلی طرح این قانون حفاظت نوجوانان از عوارض سوء اینترنت بود. به طور دقیق تر، بخشی از این قانون استفاده مجازی از انتقال هرگونه اطلاعات را كه ممكن است برای كودكان مضر باشد، منع می كند.[2]

موارد فوق اثبات نمی کند که سانسور اینترنت هدف CDA و COPA بوده است ، اما نشان می دهد که تلاش برای ایجاد یک فضای قانونی برای چنین سانسور انجام شده است. حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 ، از طریق قانون PATRIOT ایالات متحده انگیزه بیشتری به قانون گذاران و نهاد امنیتی برای نظارت بر ترافیک و ارتباطات اینترنتی داد و قوانین محکمی را در این مورد وضع کرد تا جایی که حامیان حریم شخصی و آزادی‌های مدنی به اعتراضات گسترده‌ای علیه دولت بوش دست زدند.

[1] https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1432&context=akronlawreview

[2] https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions-0

آلمان[1]

فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاه‌های این کشور رای به مسدود شدن برخی تارنماها می‌دهند. با این حال، آلمان کشوری است که علاوه بر محدودیت در تورنت ها[2]، مسدودسازی محتوای سیاسی، نژاد پرستی و نازی ها، پورنوگرافی کودکان، محتوای مستهجن تبلیغ مطالب شرم آور در آن به وفور دیده می‌شود.

نمونه‌ای از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی است که به “نفی هلوکاست” مربوط می‌شوند. کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.[3]

فرانسه

کشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال ۲۰۰۱، کلیه ISP های این کشور را موظف کرد تا فعالیت‌های اینترنتی و پیام‌های پست‌الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهداری کنند. همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشور اجازه می‌داد تا در پیام‌های شخصی کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. این کشور نزدیک به ۲۲ میلیون کاربر اینترنت دارد که یک سوم جمعیتش را تشکیل می‌دهند.

مردم فرانسه یکی از آنلاین‌ترین کشورهای دنیا به نسبت جمعیتش است. قوانین اینترنتی در این کشور بیش‌تر شامل قوانین تجارت الکترونیک و رعایت حریم شخصی و جرایم رایانه‌ای آن بیش‌تر مربوط به مسایل امنیت ملی و آسیب‌های اقتصادی است. ضمن اینکه فیلترینگ به طور جدی در مدارس این کشور و با بستن IP ها اعمال می‌شود.

در فرانسه ، مانند سایر کشورهای غربی ، نگرانی از مالکیت معنوی تلاشهای نظارتی آنلاین را راهنمایی می کند. با این وجود ، دسترسی به اینترنت ، بجز فیلتر محدود در فیلم های مستهجن برای کودکان و وب سایتهایی که باعث ترویج تروریسم می شوند ، نسبتاً رایگان باقی مانده است.[4]

[1] https://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/FreeExpressionVsSocialCohesion/germany_policy.html

[2] [2] https://www.digitalinformationworld.com/2019/04/a-look-at-internet-censorship-around-the-world.html

[3] https://www.efa.org.au/Issues/Censor/cens3.html#aust

آلمان مانع دسترسی به سایت های خارجی نازی ها ، آدام تنر ، سیلیکون ولی نیوز ، 25 ژوئیه

[4] https://opennet.net/research/profiles/france

 

انگلیس

در انگلیس نیز مانند اکثر کشورهای اروپایی، فیلترینگ بیش‌تر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان، نژاد پرستی و مسائل تروریستی اعمال می شود.

یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام بنیاد نظارت بر اینترنت[1] فهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن، دسترسی ۹۸ درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده است.

در سال ۲۰۰۶ هم وزیر کشور انگلیس قول داده بود که همه‌ ISP های این کشور، تارنماهای غیراخلاقی کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال ۲۰۰۶ میلادی، دولت انگلیس گزارش داد که دسترسی ۹۰ درصد کاربران اینترنت پرسرعت در این کشور به تارنماهای غیراخلاقی مسدود شده است.

علیرغم اینکه قرار بود این رقم در پایان سال ۲۰۰۷ به ۱۰۰ درصد برسد، اما گزارش‌های دولتی در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی، رقم ۹۵ درصد را اعلام کردند و در پی آن، دولت تصمیم گرفت تا مسدود کردن دسترسی پنج درصد باقی‌مانده، هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد.[2]

[1] (Internet Watch Foundation

[2] https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=ciima

ایتالیا

فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای تارنماهای خاص و حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی جلوگیری می‌کند.

فیلتر اینترنت در ایتالیا عمدتاً از طریق بخشنامه های دولت به ISP ها مورد توجه مردم قرار گرفته است. در سال 2006 ، ایتالیا قانونی را تصویب كرد كه به ISP ها نیاز دارد كه وب سایتهای اپراتورهای قمار كه دارای مجوز ملی نیستند را مسدود كنند. این قانون که بیش از 600 وب سایت را تحت تأثیر قرار داده است ، 500 میلیون یورو بازار قمار کشور را از همه اپراتورهای محلی جدا می کند. ارائه دهندگانی که پس از دریافت لیستی از سایتهای متخلف ممنوعه، مطلبی از آن ها قرار دهند، هر تخلف در هر نقطه از 30،000 تا 180،000 یورو جریمه می شود.

طی سال‌های گذشته در ایتالیا پس از اینکه گروهی از کاربران شبکه‌ی اجتماعی Facebook اقدام به انتشار مطالبی بر علیه برلوسکونی کردند، قانونی برای مسدود کردن این تارنما تحت عنوان Romani Law تصویب شد. در ایتالیا همچنین یکی از قسمت‌های یک مجموعه‌ی تلویزیونی که استفاده از مواد مخدر در پارلمان این کشور را به تصویر می‌کشید، سانسور و از پخش آن جلوگیری شد.

ترکیه

آنچه ترکیه را در بین کشورهای فیلترکننده مشهور کرده است،  لیست سیاه فیلترینگ 100،000 وب سایت در سراسر کشور است[1]

علاوه بر آن در محدودیت های اینترنتی، دسترسی به محتواهایی که عبارتند از جنایات علیه آتاتورک، تن فروشی، فراهم کردن مکان و فرصت قمار، سوء استفاده جنسی از کودکان، تشویق مردم به خودکشی، تهیه داروهایی که برای سلامتی خطرناک هستند و تسهیل سوء مصرف مواد مخدر ممنوع اعلام شده است

یکی از دلایل متداول برای فیلتر کردن یک وب سایت ، ارسال مطالب توهین به آتاتورک است. تعدادی از چنین حوادثی در سال 2007 رخ داده است که سایتها با اعمال مستقیم قانون اینترنت مسدود شده اند. برای تعریف “جرایم علیه آتاتورک” ، قانون به قانون شماره 5816 ترکیه درمورد جنایات علیه آتاتورک اشاره دارد ، که برخی از اقدامات علیه بنیانگذار ترکیه مدرن را جرم شمرده می شود. از آنجا که آتاتورک بنیانگذار دولت سکولار ترکیه است ، توهین به او توهین به سیستم حاکمیتی ترکیه به طور کلی و یک عمل خیانت دولتی تلقی می شود.

[1] https://www.digitalinformationworld.com/2019/04/a-look-at-internet-censorship-around-the-world.html

استرالیا

استرالیا حتی در اوایل سال 1994 ، محدودیت هایی را برای محتوای اینترنت در نظر گرفت. در اوت 1994 ، گزارشی از وزارت ارتباطات و هنرها با عنوان “تنظیم سیستم های بولتن رایانه” منتشر شد. این گزارش خواستار مقررات خاصی بود. این گزارش ضمن تأیید به لزوم حمایت از حقوق ارتباطات رایگان در بین بزرگسالان ، فهرست بزرگی از اقدامات و مطالبی را که برای خردسالان مضر تلقی شده است ، تفصیل می دهد و توصیه می کند که انواع مربوط به محتوا از طریق خود تنظیم محدود شود. حتی در حالی که این موضوعات در سطح ملی مورد بحث قرار می گرفت ، با اظهارات و پاسخ های مردم و مرزهای الکترونیکی استرالیا (EFA) ، یک گروه با علاقه عمومی ، دولت های مختلف ایالتی تصویب قوانینی را تصویب کردند که به دنبال تنظیم و محدود کردن مطالب غیرقابل توصیف بودند. افراد زیر سن قانونی (سورنسن ، 1996).[1]

فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتا به طرح‌های ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمی‌گردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارایه‌دهندگان اینترنت دسترسی به برخی تارنماها را محدود می‌کند.

نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) در راستای این طرح، لیست سیاهی از وب‌تارنماهایی را که محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده‌ و تارنماهایی که در این لیست سیاه قرار می‌گیرند، ‌به ازای هر یک روز فعالیت، ۱۱ هزار دلار جریمه می‌شوند.

طی سالهای گذشته نیز قانونی با عنوان “شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها” در استرالیا مطرح شد که از طرح قبلی فیلترینگ اینترنت حمایت می‌کند.

قوانین استرالیا در زمینه سانسور اینترنت با عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام دیوار ضد خرگوش در این کشور است) مطرح شده که می‌توان گفت مجموعه‌ای از قوانین ایالتی و فدرال است ولی مساله مهم در اینجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه‌ای سال ۱۹۹۲ است که بر اساس آن، اگر شکایتی در زمینه محتوای اینترنتی صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و می‌تواند محتوای فیلم و ویدیوی آنلاین را بررسی کند.[2]

[1] https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=ciima

[2] https://www.efa.org.au/Issues/Censor/cens3.html#aust

ویتنام

سانسور اینترنت در ویتنام تبدیل به یک سلاح سیاسی شده است، رژیم کمونیستی در کشور اجازه نمی دهد که شهروندان محتوای ضد دولتی و ضد کمونیستی را مشاهده نکنند، علاوه بر آن، دولت انتشار یا جمع آوری اطلاعات مربوط به مقامات دولتی را برای وبلاگ نویسان و کاربران رسانه های اجتماعی ممنوع کرده است و علاوه بر این، دسترسی به پورنوگرافی نیز در این کشور ممنوع است.[1]

چین

یکی از قوی ترین کشورها در فیلترینگ کشور چین است که راه های مختلفی را برای آن به کار گرفته است، در بخشی از تحقیقی که در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در آمریکا در زمینه فیلتر کردن تارنماهای اینترنتی در سالهای گذشته انجام شد، مشخص شد کشور چین در صدر جدول فیلترینگ تارنماهای اینترنتی قرار دارد این در حالی است که چین در صدر بالاترین کاربران اینترنتی در دنیا قرار دارد و بیش از 50،000 تکنسین برای نظارت بر استفاده از آن استخدام می کند[2]

در مراحل نوپای اینترنت ، چین به وضوح از پتانسیل اخلالگر اینترنت آگاه بود. از همان ابتدا ، چین فقط به گروههای خبری خاصی در Usenet ، یعنی گروههای خبری SCI و COMP که با موضوعات علمی و محاسباتی سروکار داشتند ، دسترسی داشت. فقط تعداد معدودی از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی تأیید شده از سوی دولت می توانند در بازار چین فعالیت کنند. آنها برای جلوگیری از مستهجن و همچنین موضوعاتی که از نظر سیاسی و فرهنگی مانند امنیت ملی لازم بود از فیلترها استفاده کنند[3]

چین سانسور سختگیرانه ای را که تحت عنوان “فایروال بزرگ چین” شناخته می شود ، اعمال می کند. این کشور به دنبال تنظیم مصرف داخلی داخلی ، دسترسی به وب سایت های معروف خارجی و کاهش ترافیک مرزی است. فایروال بزرگ دسترسی به سایتهای مشهور مانند Facebook ، Twitter و محصولات Google مانند YouTube ، Search و Gmail را محدود می کند. عموم مردم در ابتدا با سانسور اینترنت مخالف بودند اما با گذشت زمان ، این برنامه بر توسعه اقتصاد داخلی اینترنت تأثیر گذاشت و با کاهش کارایی سازمان های خارجی ، توسعه شرکت های داخلی را ارتقا داد.

از جمله مواردی که دولت چین به آن حساس است، می‌توان به استقلال تایوان و تبت، خشونت پلیس، واقعه تاریخی میدان “تیانمن”، پورنوگرافی، تارنماهای “بی بی‌سی” و “ویکی پدیا” اشاره کرد.

گفته می‌شود چین طی سالهای گذشته شیوه خاصی از فیلترینگ را در تارنما “گوگل” اعمال می‌کند. به این نحو که موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضای مقام های چین از ارائه برخی تارنماها در جستجوهای کاربران چینی خودداری می‌کند. یعنی ممکن است جستجوی واژه‌ای که در چین ناممکن و بی‌نتیجه است در مکان جغرافیایی دیگری نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد.

[1] https://opennet.net/research/profiles/vietnam

https://www.digitalinformationworld.com/2019/04/a-look-at-internet-censorship-around-the-world.html

[2] https://www.digitalinformationworld.com/2019/04/a-look-at-internet-censorship-around-the-world.html

[3] https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=ciima

کره جنوبی

کره جنوبی در اوایل دهه 1990 نیز موضع بسیار شدیدی در کنترل اینترنت گرفت و از اولین کشورهایی بود که قوانین مربوط به فیلترینگ را اجرا کرد. طبق قوانین این کشور، هر محتوایی که برای تجاوز به اخلاق عمومی و پرونوگرافی به نظر برسد و باعث از دست رفتن حاکمیت ملی و آسیب رساندن به شخصیت، عواطف و احساس جوانان شود، به طور فعال و خودکار فیلتر می شود شد. مهمتر از همه ، تماس با کره شمالی یا ابراز همدردی با کره شمالی از طریق اینترنت ممنوع بود.[1]

سنگاپور

به طور خلاصه در سنگاپور ، فیلتر یک هدف را دارد، منع دسترسی به اطلاعاتی که از اولویت دولت در نظر گرفته می شود برای کلیه مردم مضر باشد ، که برای آنها سانسور از کاربران تجاری بیشتر است.[2] در این کشور اجرای سانسور در سطوح مختلف با یکدیگر تمایز دارد، برای نمونه فیلترینگ بین جوان و پیر و بین استفاده خصوصی و عمومی فرق می کند.[3]

عربستان سعودی

عربستان سعودی دارای سیستم قوی در سانسور اینترنتی است که تمامی محتواهای ضد اسلامی، غیراخلاقی، مخالف خانواده سلطنتی و سیاست های ملی را فیلتر و سانسور می کند و و تنها دسترسی محدود به برخی از منابع و مراجع آزاد است. وب سایت های محبوب خارجی محدود هستند و سرویس هایی مانند تلگرام و فیس بوک در معرض پرتاب داده هایی هستند که از به اشتراک گذاری تصویر و پرونده جلوگیری می کند. سایتهایی که محتوای غیرقانونی و مطالب ضد اسلامی ضد توهین آمیز از قبیل قمار ، مواد دارای رده بندی ایکس و وب سایتهایی را منتشر می کنند که مواد دزدی دریایی را منتشر می کنند ، گاهاً مسدود می شوند.[4]

[1] https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=ciima

[2] https://web.archive.org/web/20160103042129/http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/8k/8k_4.htm

[3] https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=ciima

[4] https://opennet.net/research/profiles/saudi-arabia