به دنبال پایان معاهدات نابرابر در سال ۱۹۱۱، دولتِ پس از «میجی» جهت حمایت بیشتر از صنایع نوپا دست به تغییراتی در تعرفه‌ها از جمله کاهش تعرفه بر واردات مواد خام مقرون به صرفه و افزایش آن بر واردات کالاهای مصرفی لوکس زد.[۱] در سال ۱۹۱۳ ژاپن به یکی از حمایت‌گرترین کشورهای دنیا تبدیل‌شد. هم‌چنین این کشور در سال ۱۹۲۶ تعرفه‌های واردات را در صنایع جدید به شدت افزایش داد. این افزایش تعرفه‌ها به‌طور ویژه در حیطه صنایع راهبردی بود.[۲] در سال ۱۹۳۰ نیز ارتش ژاپن به وسیله حمایت‌های مالی خود، سپردن پروژه به بخش‌های خصوصی و ایجاد بازار جدید برای‌آن‌ها، به پیشرفت تکنولوژی در صنایع سنگین کلیدی کمک شایانی کرد.[۳]
پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، خاک این کشور به تصرف نیروهای ارتش متفقین درآمد و آمریکایی‌ها مدیریت اوضاع ژاپن را به دست گرفتند. متفقین می‌خواستند مطمئن شوند که ژاپن دیگر وارد هیچ جنگی نشده و تهدیدی برای آن‌ها به حساب نیاید. لذا با رهبری امریکایی‌ها، اصلاحاتی گسترده در نظام حاکمیتی ژاپن رقم خورد و قانون اساسی جدیدی برای کشور ژاپن با دخالت‌شدید بیگانگان نوشته شد. اما تغییرات در قانون اساسی جدید صرفاً به محدودیت‌های سیاست خارجی و فعالیت‌های نظامی این کشور منتهی نشد؛ بلکه امریکایی‌ها لیبرال‌‌‌سازی اقتصاد ژاپن را نیز در قانون اساسی جدید گنجاندند تا مطمئن شوند که این کشور همواره در جهت سیاست‌های اقتصادی امریکا حرکت کرده و هرگز به سمت اقتصاد سوسیالیستی بلوک شرق متمایل نشود.
یکی از اهداف امریکایی‌ها در جریان لیبرال‌‌‌سازی اقتصاد ژاپن عبارت از پای‌بندی کشور ژاپن به سیاست‌های تجارت آزاد بود. همان‌طور که پیش از این نیز شرح داده شد، ایالات متحده پس از این‌که در اوایل قرن بیستم به قدرت نخست صنعتی دنیا رسید، برای دست‌یابی به بازار دیگر کشورها، آنان را به اتخاذ سیاست تجارت آزاد و حذف موانع تجاری توصیه می‌کرد. لذا با تسلطی که بر ژاپن ایجادشده بود، بهترین فرصت برای امریکایی‌ها به وجود آمد تا این بار، سیاست‌های تجاری مطلوب خود را فراتر از توصیه، به کشور بزرگی مانند ژاپن تحمیل کنند.
اما صرف گنجاندن چنین مضامینی در قانون اساسی، تضمین‌کنندۀ نتیجۀ دلخواه امریکایی‌ها نبود؛ چراکه احزاب سیاسی فعالی در ژاپن وجود داشتند که به سوسیالیسم اقتصادی اعتقاد داشته و طبیعتاً مانع جدی بر سر لیبرال‌‌‌سازی اقتصاد این کشور محسوب می‌شدند. امریکایی‌ها علاوه بر ضربه زدن و تضعیف جریانات چپ‌‌گرا در ژاپن، از احزاب لیبرال این کشور نیز حمایت مالی کرده تا قدرت در ژاپن همواره در دست جریان لیبرال باقی بماند. پس از اطمینان ایالات متحده از نتایج اصلاحات گسترده در این کشور که از سال ۱۹۴۵ میلادی آغاز‌شده بود، در نهایت پس از هفت سال از اشغال نظامی، آنان خاک ژاپن را در سال ۱۹۵۲ میلادی ترک کرده و حکومت کشور ژاپن را به دست لیبرال‌ها سپردند.[۴]
مسلماً در حالی که به دلیل خسارات واردشده به بخش صنعت در جنگ که میزان تولیدات صنعتی ژاپن را به یک‌چهارم دورۀ قبل از جنگ رسانده بود، حذف موانع تجاری و اتخاذ سیاست‌های تجارت آزاد توسط دولت‌مردان ژاپنی، نتیجه‌ای جز سرازیر‌شدن کالاهای خارجی به بازار داخل، وابسته‌‌‌سازی اقتصادی کشور و از بین رفتن همان واحدهای صنعتیِ به‌جامانده در اثر عدم توان رقابت با محصولات خارجی در پی نمی‌داشت. اما چه‌شد که این اتفاق نیفتاد و ژاپنی‌ها در دهه‌های بعد نه تنها بازار داخلی خود را به خارجی‌ها نباختند، بلکه توانستند بازار کشورهای صنعتی دنیا را نیز به تصاحب خود درآورده، تا جایی که امریکایی‌ها مجبور‌شدند در سال ۱۹۸۱ میلادی برای حمایت از خودروسازهای داخلی خودشان از ژاپن بخواهند که صادرات خودرو به بازار ایالات متحده را محدود‌کند؟!
پاسخ این سؤال را باید در سیاست‌های صنعتی وزارت صنعت و تجارت ژاپن[۵] در سال‌های پس از جنگ و در دورۀ مسئولیت «هایاتو ایکِدا[۶]» در رأس این وزارتخانه جست‌وجو کرد. ایکِدا بر این عقیده بود که تا قبل از قدرتمند شدن کشور از حیث توان‌مندی‌های صنعتی نه تنها نمی‌توان سیاست‌های تجارت آزاد را نسخۀ نجات‌بخش اقتصاد ژاپن پس از جنگ دانست، بلکه این نسخه می‌تواند منجر به پایان یافتن حیات اقتصادِ زخم‌خوردۀ ژاپن پس از جنگ منتهی شود.
همان‌طور که گفته‌شد، اقتصاد ژاپن پس از جنگ جهانی دوم دچار مشکلات عدیده‌ای مانند کاهش چشم‌گیر تولیدات صنعتی، کاهش چشم‌گیر درآمد ملی و کاهش چشم‌گیر صادرات و ذخایر ارزی حاصل از آن بود. خالی بودن دست دولت از ارز خارجی باعث‌شده بود که آن بخش از نیاز بازار که با کاهش میزان تولیدات داخلی بی‌پاسخ مانده بود، از طریق واردات نیز قابل تأمین نباشد. پایین بودن میزان عرضه نسبت به تقاضا باعث شد تا تعادل بازار به هم خورده و تورم سنگین چندصد درصدی گریبان‌گیر اقتصاد ژاپن گردد. معمولاً در این شرایط، اقتصاددانان به بانک مرکزی توصیه می‌کنند تا با اعمال سیاست‌های انقباضی در پرداخت تسهیلات، از ایجاد نقدینگی بیشتر و در نتیجه ایجاد تقاضای بیشتر در بازار جلوگیری کنند. این مسئله باعث‌شده بود تا ایکِدا در اخذ تسهیلات برای واحدهای تولیدی در جهت صنعتی‌‌‌سازی کشور با رئیس بانک مرکزی ژاپن دچار چالش جدی شود. اما نهایتاً و پس از بحث‌های طولانی در دولت، ایکِدا پیروز شد و سیاست‌های وزارتخانۀ او بر بانک مرکزی ژاپن تسلط پیدا کرد؛ به‌ویژه پس از نوامبر ۱۹۵۶، زمانی که برای اولین بار پس از ۲۹ سال، این وزارتخانه یکی از مقامات خود را به عنوان رئیس بانک مرکزی معرفی کرد.[۷]
ایکِدا بر این عقیده بود که در شرایطی که واحدهای تولیدی بخش خصوصی به سرمایۀ مورد نیاز برای توسعۀ صنعت خود و تأمین نیاز بازار دسترسی ندارند، تنها کسی که می‌تواند به بخش خصوصی تزریق سرمایه‌کند، تسهیلات دولتی است و دولت نباید به بهانۀ سیاست‌های ضدتورمی در مسیر تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیدی اخلال ایجاد‌کند؛ چراکه دلیل اصلی تورمِ ایجادشده در کشور، کمبود کالاست و این نقصان صرفاً با افزایش میزان تولیدات واحدهای صنعتی قابل جبران است.
بنابراین انبوهی از تسهیلات مالی به واحدهای صنعتی پرداخت‌شد و چرخ صنعت و به تبع آن چرخ بازار به حرکت درآمد. از طرفی، دولت تلاش داشت تا سطح تکنولوژی صنایع ژاپن را ارتقا دهد؛ لذا برنامه‌‌‌‌هایی را برای تولید کالاهای جدید و خرید آن توسط مردم اجرا کرد. قدم اول این برنامه‌ها، سه کالا را در بر گرفت؛ یخچال، ماشین لباس‌شویی و تلویزیون. دولت با حذف مالیات از این سه کالا و دیگر اقدامات حمایتی، زمینۀ تولید و مصرف آن‌ها را در سطح کشور فراهم کرد. در این بازۀ زمانی، میزان تولیدات صنعتی کشور با حمایت دولت که در این زمان ایکِدا به نخست‌وزیری آن رسیده بود، به حدود ۴ برابر دورۀ قبل از جنگ رسیده بود.
ایکِدا در این زمان می‌خواست قدم بعدی را نیز در جهت‌‌‌ارتقای سطح تکنولوژی تولیدات داخل بردارد؛ لذا از تولید انبوه سه کالای جدید به جهت عمومی‌شدن مصرف آن‌ها حمایت کرد. آن سه کالا عبارت بودند از: خودرو، کولر و تلویزیون رنگی. مسلماً خرید این سه کالا توسط مردم نیازمند افزایش سطح دست‌مزدها نیز بود؛ لذا ایکدا طرح «دوبرابر‌‌‌سازی درآمدها» را آغاز کرد. عمومی‌شدن مصرف این سه کالا، سطح صنعت ژاپن را به میزان قابل توجهی‌‌‌ارتقا داد و شرکت‌هایی مانند «سونی» و «هوندا» از زمان به بعد بود که توانستند تکنولوژی خود را به سطحی برسانند که در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند.[۸]
در این دوره، رشد اقتصادی ژاپن به حدی رسیده بود که همگان از آن به عنوان «معجزۀ اقتصادی» یاد می‌کردند. حمایت‌های گستردۀ دولت از تولید، مصرف و صادرات انبوه کالاهای داخلی باعث‌شده بود که ژاپن به یکی از مطرح‌ترین کشورهای صنعتی دنیا تبدیل‌شده و زمینه برای آزادسازی تجارت نیز برای ژاپن فراهم شود. لذا ایکِدا پس از‌این‌که مطمئن‌شد کشورش توان رقابت با قدرت‌های صنعتی دنیا را داراست، به جهت تصاحب بازار کشورهای دیگر، رو به سیاست‌های تجارت آزاد آورد. ایکِدا با پیوستن به سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی[۹] و صندوق بین‌المللی پول توانست پای شرکت‌های ژاپنی را به بازارهای جهانی باز کرده و با این کار، زمینۀ چندبرابر‌شدن تولیدات صنعتی ژاپن و تبدیل‌شدن آن به دومین قدرت صنعتی دنیا پس از امریکا را فراهم سازد. چالمرز جانسن[۱۰]، دانشمند علوم سیاسی امریکایی، ایکِدا را «مهم‌ترین و تنها معمار معجزۀ اقتصادی ژاپن» در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم دانسته است.[۱۱]
[۱] Allen, G C, 1981, A Short Economics History of Modern Japan, 4th edition, London and Basingstoke, Macmillan, 1981, p. 133; W. J. Macpherson, The Economic Development of Japan 1868 ـ۱۹۴۱, Cambridge University Press, 14.09.1995, p. 32
[۲] Allen, G C, 1981, A Short Economics History of Modern Japan, 4th edition, London and Basingstoke, Macmillan, 1981, pp. 133 ـ۴.
[۳] W. J. Macpherson, The Economic Development of Japan 1868 ـ۱۹۴۱, Cambridge University Press, 14.09.1995, pp. 35 ـ۶.
[۴] https://history.state.gov/milestones/1945-1952/japan-reconstruction.
[۵] Ministry of International Trade and Industry
[۶] Hayato Ikeda
[۷] Chalmers A.Johnson, MITI and the Japanese miracle: the growth of industrial policy, 1925 ـ۱۹۷۵, p201.
[۸] Chalmers A.Johnson, MITI and the Japanese miracle: the growth of industrial policy, 1925 ـ۱۹۷۵, p236.
[۹] OECD
[۱۰] Chalmers Johnson
[۱۱] Chalmers A.Johnson, MITI and the Japanese miracle: the growth of industrial policy, 1925 ـ۱۹۷۵, p263 ـ۲۶۴.
