هیچ کشوری بیشتر از ژاپن بدهکار نیست. ایالات متحده بزرگترین بدهی جهان را به صورت مطلق دارد، اما ژاپن بزرگترین بدهکاری است که بر حسب نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی سنجیده شود. سومین اقتصاد بزرگ جهان (تولید ناخالص داخلی اسمی کمی بیش از ۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰) دارای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۲۵۶٪ است. این بدان معناست که بدهی ملی ژاپن بیش از دو و نیم برابر کل تولید اقتصادی سالانه آن است. این یک خط بسیار طولانی از تویوتا است. در سال ۲۰۱۰، ژاپن اولین کشوری بود که از مرز ۲۰۰ درصد عبور کرد. هیچ کشور دیگری بدهی تا این حد بالا نداشته است، اما ژاپن پس از آن دو کشور دیگر از این آستانه نمادین عبور کرده است: سودان (۲۰۹.۹٪) و یونان (۲۰۶.۷٪).[۱] [۲]

ژاپن اغلب به عنوان محل آزمایشی برای سیاست‌هایی عمل می‌کند که بعداً در بزرگترین صحنه اقتصاد جهان، یعنی ایالات متحده، شروع به کار خواهد کرد. در زمینه بدهی نیز، ژاپن رهبری گروه را بر عهده داشته است. بدهی دولت مرکزی آن برای اولین بار حدود ۲۰ سال پیش از اندازه اقتصاد فراتر رفت. اکنون ایالات متحده نیز در حال عبور از این آستانه است و کنگره در حال بحث در مورد تریلیون‌ها دلار بیشتر در هزینه‌های پیشنهادی است. دولت مرکزی توکیو در حال حاضر آماده پرداخت نزدیک به ۱۰ تریلیون دلار به طلبکاران خود است. برای دولتی که کمتر از ۶۰۰ میلیارد دلار در سال مالیات جمع آوری می‌کند، به نظر می‌رسد مبلغی غیرممکن است. سانائه تاکایچی، وزیر سابق کابینه که اخیراً نامزدی خود را در برابر نخست وزیر یوشیهیده سوگا برای رهبری حزب حاکم لیبرال دموکرات اعلام کرده است، در پاسخ کتبی به سؤالات وال استریت ژورنال گفت: «ژاپن یکی از آن کشورهای مبارکی است که هیچ ترسی از نکول ندارد، زیرا می‌تواند بدهی دولت را به واحد پول خود صادر کند. اگر دولت با انتشار بدهی پول خرج کند، موجودی پول افزایش می‌یابد. افزایش استقراض دولت، افزایش دارایی مردم است.» البته ایجاد پول زیاد می‌تواند تورم ایجاد کند. خانم تاکایچی گفت که برنامه مخارج او تا زمانی ادامه خواهد داشت که قیمت‌ها به طور پیوسته با ۲ درصد در سال افزایش یابد. تورم در حال حاضر حدود صفر است.[۳]

۹۰ درصد از بدهی دولت ژاپن متعلق به شهروندان آن است. جمعیت ژاپن در حال پیر شدن است و ثبات را به بازده سود ترجیح می‌دهد و به دولت اجازه می‌دهد به فروش اوراق با بازده پایین ادامه دهد. علاوه بر این، می‌توان ادعا کرد که مردم ژاپن این اوراق را به دلیل میهن‌پرستی خریداری می‌کنند که اهمیت بازده را بیش از پیش کاهش می‌دهد. تنها راه تامین مالی بدهی این است که مردم آن را بخرند. انتظار می‌رود جمعیت ژاپن در دهه آینده کاهش یابد و دولت مجبور شود به دنبال دارندگان اوراق قرضه خارج از کشور باشد. این امر بازده بدهی را افزایش می‌دهد زیرا سرمایه‌گذاران خارجی باید برای این ریسک جبران شوند و هزینه پرداخت سود بسیار بیشتری را برای دولت تحمیل می‌کند. این پرداخت‌های بهره عامل محدود کننده واقعی بدهی هستند. آنها در حال حاضر دومین هزینه بزرگ بودجه دولت هستند و با کاهش درآمدهای مالیاتی در آینده از کاهش جمعیت، کسری بودجه افزایش خواهد یافت. با شکل‌گیری چنین چرخه فاجعه‌باری، دولت مجبور به گرفتن بدهی برای پرداخت سرمایه‌گذاران فعلی می‌شود، که این امر باعث افزایش پرداخت سود در آینده خواهد شد. تا زمانی که دولت ژاپن راه حل اساسی ارائه نکند، این کسری بودجه تنها افزایش می‌یابد و احتمالاً منجر به بحران بدهی می‌شود.[۴]

دولت مالیات و سایر درآمدها را از خانوارها و شرکت‌ها دریافت می‌کند سپس آن پول را در اقتصاد صرف می‌کند و اگر دولت بخواهد بیش از درآمد خود پول خرج کند باید وام بگیرد و این کار را با انتشار اوراق بدهی انجام می‌دهد. بانک مرکزی پول چاپ می‌کند تا نرخ بهره به هدف خود برسد تا سرمایه گذاران به سرمایه گذاری خود اطمینان کنند.

تصویر۱: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی در کشورهای جهان/ منبع: ویژوآل کاپیتالیست^[۵]

[۱] https://bigthink.com/strange-maps/debt-to-gdp-ratio/

[۲] https://www.statista.com/statistics/267226/japans-national-debt-in-relation-to-gross-domestic-product-gdp/

[۳] https://www.wsj.com/articles/japans-love-of-debt-offers-a-view-of-u-s-future-11629640800

[۴] https://theeconreview.com/2020/09/14/the-japanese-debt-machine/

[۵] https://www.visualcapitalist.com/global-debt-to-gdp-ratio/