جریان مورد حمایت غرب به رهبری «ماکری» در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۵ آرژانتین به پیروزی رسید و این کشور را با تمام توان به آغوش نئولیبرالیسم و البته استعمار فرانو بازگرداند. ماکری کنترل دولت بر جریان سرمایه را از بین برد و اقتصاد را به طمع ورود سرمایه خارجی باز کرد؛ نرخ ارز را شناور کرد و یارانه‌های سوخت و حمل‌ونقل را کاهش داد. در نتیجۀ این ‌‌‌‌سیاست‌ها فقط ظرف چهار ماه نخست سال ۲۰۱۶، قیمت برق و گاز به ترتیب ۲۵۰ و ۱۹۵ درصد افزایش یافت. هم‌چنین قیمت آب و حمل‌ونقل به ترتیب ۳۰۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.[۱]

ماکری در سال ۲۰۱۸ توافق‌نامه‌ای برای دریافت ۵۷ میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول منعقد کرد. نخستین استراتژی اتخاذشده در برنامه صندوق، احیای اعتماد سرمایه‌گذاران از طریق اجرای ‌‌‌‌سیاست‌های پولی و مالی سخت‌گیرانه بود. اما این تدابیر، چنان‌که در آرژانتین سابقه داشت، به کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر‌شد. دولت آرژانتین و صندوق بین‌المللی پول بر سخت‌گیری‌های پولی و مالی افزودند، اما اوضاع سامان نیافت. از سوی دیگر، دولت ۱۶ میلیارد دلار برای حفظ ارزش پزو به هدر داد و سهم ارزهای خارجی در بدهی عمومی را بیشتر کرد. این عامل مشکلات بیشتری برای اقتصاد پدید آورد. نتیجۀ ‌‌‌‌سیاست‌های یادشده، رکود مستمر، نرخ بالای تورم، نرخ بالای بهره، کاهش ارزش پزو، بی‌ثباتی مالی و افزایش‌شدید بدهی عمومی بود. با بازگشت آرژانتین به آغوش نئولیبرالیسم فقر افزایش یافت، سرانۀ درآمد افراد کمتر‌شد و نرخ بیکاری بالا رفت. هم‌چنین نرخ بهرۀ کوتاه‌مدت از ۳۲ درصد به ۷۵ درصد افزایش یافت و نرخ تورم به بیش ‌از ۵۰ درصد رسید؛ در حالی که در دولت قبل این نرخ، ۱۸ درصد بود. بدهی عمومی از ۵۳ درصد تولید ناخالص داخلی در دولت قبل به ۸۶ درصد در سال ۲۰۱۹ رسید.[۲] تاریخ برای آرژانتین تکرار‌شد و مردم این کشور بار دیگر طعم تلخ تجویزهای زیان‌بار صندوق بین‌المللی پول را چشیدند.

وسعت بحران اقتصادی آرژانتین هزینه زیادی از حمایت رئیس جمهور ماکری را به همراه داشته است. از زمانی که دولت او قرارداد چند میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول را امضا کرد، این کشور تورم بیش از ۵۰ درصدی، افزایش بیکاری و رشد منفی را تجربه کرد.[۳]

در دهه ۱۹۹۰، آرژانتین شاید ۸۰ درصد از دستور کار سیاست اقتصادی نئولیبرالی را اجرا کرد. اقتصاد خود را به روی تجارت جهانی و سرمایه بین المللی باز کرد. به دنبال تضمین تورم پایین و پول سالم بود. این کشور تلاش کرد تا سیستم حقوقی خود را بهبود بخشد تا تصمیمات با قوانین کلی مطابقت داشته باشد و این اطمینان را ایجاد کند که قراردادها اجرا می‌شوند – خواه رشوه پرداخت شده باشد یا نه. زندگی به وضوح در طول جنگ کثیف دهه ۱۹۷۰ بدتر بود، زمانی که ارتش بی‌شرف زنان را از هلیکوپتر به اقیانوس اطلس جنوبی پرتاب کرد و چریک‌های شهری مردم را به گلوله بستند. دهه ۱۹۸۰ بهتر بود. این دهه که با یک بحران بدهی تمام عیار ناشی از افزایش شدید نرخ بهره آمریکا و ارزش دلار آمریکا آغاز شد، با ابر تورم داخلی به پایان رسید و باعث شد آرژانتین یک دهه بیشتر از اقتصادهای پیشرو جهان عقب بماند.

با این حال، در طول سال های رونق ۱۹۹۳-۱۹۹۸، هزینه‌های عمومی به اندازه کافی از مالیات فراتر رفت تا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آرژانتین را از ۲۹ به ۴۴ درصد برساند. هنگامی که دلار افزایش یافت و رکود شروع شد، سیاستمدارانی که دولتمردی بسیار کمی برای متعادل کردن بودجه در زمان‌های خوب داشتند، در زمانی که زمان سخت می‌شد، شهامت کمی برای متعادل کردن بودجه داشتند. این کودتا با تصمیم دولت (زمانی که بحران فرا رسید) مبنی بر ثابت نگه داشتن سپرده‌های بانکی به دلار و تبدیل بدهی‌های بدهکار به بانک ها به پزو انجام شد و در نتیجه سیستم مالی کشور با یک ضربه قلم ورشکست شد. موضع تأسیس این است که اگر هر یک از این سه سیاست فاجعه‌بار اجرا نمی‌شد، آرژانتین دچار بحران نمی‌شد یا در بدترین حالت دچار بحران کوچکی به سبک تکیلا می‌شد. طبق این دیدگاه، برنامه نئولیبرال آرژانتین در دهه ۱۹۹۰ تقریباً ضد احمق بود، اما معلوم شد که سیاستمداران آرژانتینی طبقه بزرگ و مبتکری از احمق ها را تشکیل می‌دهند.[۴]

[۱] https://www.brookings.edu/blog/up-front/2019/09/05/lessons-learned-from-the-argentine-economy-under-macri/.

[۲] https://www.nytimes.com/2019/08/19/opinion/argentina-macri-elections.html

[۳] https://www.telesurenglish.net/news/Argentinas-Poverty-Hits-36-Amid-Macris-Neoliberalism-20191001-0009.html

[۴] https://www.project-syndicate.org/commentary/neo-liberalism-s-argentine-failure-2002-10