اقتصاد انگلستان تا قبل از سال ۱۶۰۰ میلادی به عنوان اقتصادی وابسته و واردکنندۀ تکنولوژی شناخته ‌‌می‌شد[۱] که در ازای فروش پشم خام، نیازهای اساسی خود را از کشورهای همسایه ‌تأمین می‌کرد. در آن زمان کشورهای همسایۀ انگلیس، مانند هلند و بلژیک در زمینه صنعت نساجی توانمند بوده و با خرید پشم خام ارزان‌قیمت، محصولات نساجی دارای ارزش افزوده را به دیگر کشورهای اروپا صادر می‌کردند.[۲] هدایت اقتصاد از تولید پشم خام به سمت تمرکز بر تولیدات پشمی با ارزش افزوده.

ادوارد سوم اولین پادشاهی بود که پرچم حمایت از تولید، ‌‌‌خودکفایی و قطع وابستگی به واردات را در انگلیس برافراشت و تجارت متمرکز بر تولید پشم خام را‌‌‌‌به سمت تولید محصولات پشمی با ارزش افزوده هدایت کرد.[۳] هِنری هفتم تحت ‌تأثیر همسایه‌های اروپایی در سال ۱۴۸۹ میلادی‌‌‌ارتقا در صنعت تولیدات پشمی را در دستور کار خود قرار داد. او به ‌جهت‌این‌که این محصول مهمّ کشورش را از خام‌فروشی نجات داده، به ‌سمت تولید و صادرات محصولات با ارزش افزودۀ بیشتر ببرد، مالیات بر صادرات پشم خام را افزایش داد و حتی به طور موقت در یک بازۀ زمانی، صادرات پشم خام را ممنوع کرد. وی هم‌چنین مکان‌های مناسب برای تولید پشم را شناسایی، کارگران ماهر را از کشورهای سفلی اروپا جذب کرده و آن‌ها را به اختیار می‌گرفت تا ‌بهترین محصولات پشمی را با ارزش افزودۀ بالا تولید و در نهایت صادر کنند.[۴]

هِنری هفتم دریافته بود که جبران فاصلۀ صنعت انگلیس از حیث تکنولوژی با همسایه‌های اروپایی‌اش، امری دشوار و زمان‌بر است؛ لذا رسیدن به پیشرفت صنعتی و اقتصادی نیازمند برنامه‌ها و ‌‌‌‌سیاست‌های بلندمدت است.[۵] بر اساس برخی اسناد، صادرات پارچه‌‌‌‌هایی که ساخت و تولید آن‌ها به طور کامل تکمیل نشده بود، طی سال‌هایی در این کشور ممنوع‌شد. هِنری هشتم نیز همین سیاست را در پیش گرفت و در سال‌های۱۴۸۹، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳ و ۱۵۳۶ میلادی صادرات پارچه‌های ناتمام را ممنوع اعلام کرد.[۶] بازرگان، سیاست‌مدار و رمان‌نویس مشهور قرن هجدهم، دانیل دفو[۷]، این ‌‌‌‌سیاست‌ها را در کتاب طرحی از تجارت انگلیسی[۸] به این صورت شرح می‌دهد: «هِنری هفتم چشمان انگلیسی‌ها را به روی موهبت ثروت گشود و آن‌ها را در مسیر تولید آن قرار داد و بعد از ‌‌‌‌تقریباً هزار سال جهالت، آنان را به مردمی پرکار و پرتلاش تبدیل کرد. تا جایی که لباس تنشان را، که تا آن زمان از بیگانه خریداری ‌‌می‌شد، از خودشان خریدند. ملکه الیزابت نیز به آنان راه پیدا کردن بازار برای تولیداتشان را نشان داد. او به روی آنان دریچه‌های تجارت را گشود و تجارت نیز دریچه‌های ثروت را. در یک کلمه، او از آنان ملتی تاجر ساخت و تجارت از آنان ملتی ثروتمند.[۹]» طبق گفتۀ دفو، ‌‌‌‌تقریباً صد سال پس ‌از‌‌‌‌آن‌که هِنری هفتم سیاست تقویت ظرفیت‌های داخلی و حمایت از تولید ملی را آغاز کرد (۱۴۸۹م.)، در اواخر دورۀ الیزابت اول (۱۵۸۷م.)، انگلیس به اندازۀ کافی اعتمادبه‌نفس خود را در رقابت بین‌المللی صنعت تولیدات پشمی‌‌‌‌به دست آورده،‌‌‌‌ به طور کلی صادرات پشم خام را ممنوع اعلام کرده بود و سرانجام از همسایه‌های قدرتمند خود نیز پیشی گرفت.[۱۰] بدون ‌‌‌‌سیاست‌های حمایت‌گرانۀ هِنری هفتم و استمرار آن توسط جانشینانش بعید بود که یک کشور صادرکنندۀ مواد خام به کشوری قدرتمند در عرصۀ صنعت پیشرفتۀ آن عصر تبدیل شود. اگر هِنری هفتم نیز مانند پیشینیان خود به سیستم سنتی اقتصاد انگلیس در قرن‌های گذشته، یعنی واردات کالاهای مورد نیاز مردم در عوض صادرات پشم خام، اکتفا می‌کرد و به فعال کردن ظرفیت‌های درونی برای ‌تأمین نیازهای خود روی نمی‌آورد،‌‌‌‌ قطعاً انگلستان امروز کشوری صنعتی و قدرت­مند نمی‌بود و مانند کشورهای نفت‌خیز امروزی،‌‌‌هم‌چنان از طریق خام­فروشیِ منابع طبیعی امرار معاش می‌کرد. در بازۀ زمانی بین قرن ۱۶ و ۱۷ میلادی، انگلستان با استفاده از درآمد‌های صادراتی و هم‌چنین طلا و نقر‌ۀ غارت‌شده از امریکای لاتین، صنعت پشم و نساجی خود را بسیار تقویت کرده، روزبه‌روز بر حجم صادرات خود به کشورهای مستعمره می‌افزود. این روند زمینۀ شروع ‌‌‌‌سیاست‌های تجارتی جدید انگلیس را که متکی بر استعمار کشورها بود ایجاد کرد.

در سال ۱۷۲۱ رابرت والپول[۱۱]، نخست‌وزیر نخست انگلیس در دوران سلطنت جورج اول (۱۷۱۴ـ۱۷۲۷)، اصلاحاتی اساسی در اقتصاد انگلیس به ­وجود آورد که حاکی از تمرکز جدی بر صنایع انگلیس و ‌‌‌‌سیاست‌های تجاری بود.[۱۲] والپول حمایت از صنایع تولیدی بریتانیا در برابر رقبای خارجی، برخورداری آن‌ها از یارانه و ترغیب به صدور کالا را سیاست مستقر و اصلی اقتصادی و تجاری بریتانیا قرار دارد. این ‌‌‌‌سیاست‌ها با هدف ارتقای صنایع تولیدی صورت گرفت. والپول متن یکی از سخنرانی‌های پادشاه را چنین نوشت: «بدیهی است که هیچ چیز مانند صادرات کالاهای تولیدی و واردات مواد اولیۀ خارجی، به ارتقای رفاه عمومی کمک نمی‌کند.[۱۳]» قانون سال ۱۷۲۱میلادی و تغییرات سیاستی در پی آن، مشتمل بر شش محور اصلی ‌‌می‌شد:

ـ تعرفۀ واردات مواد خامی که در صنایع داخلی مورد استفاده قرار می‌گرفتند کاهش یافت.

ـ بخشی از تعرفۀ مواد خام وارداتی که در تولید محصولات داخلیِ صادراتی به کار می‌رفتند، به صادرکنندگان بازمی‌گشت.

ـ پرداخت عوارض برای صادراتِ اکثر محصولات برداشته‌شد.

ـ تعرفۀ واردات محصولات خارجی‌‌‌‌به طور چشم‌گیری افزایش یافت.

ـ نه ‌تنها یارانه‌های صادراتی جدیدی برای برخی کالاها مانند محصولات ابریشمی و باروت در نظر گرفته شد، بلکه یارانه‌های صادراتی ماقبل این هم افزایش یافت.

ـ دولت نظارت‌هایی را بر کیفیت کالاهای تولید داخل اعمال کرد تا به اعتبار کالاهای انگلیس در خارج از کشور لطمه نخورد.[۱۴]

نوریس آرتور بریسکو، اقتصاددان بریتانیایی، در کتاب ‌‌‌‌سیاست‌های اقتصادی رابرت والپول در یک جمع‌بندی دربارۀ این ‌‌‌‌سیاست‌ها می‌نویسد: «طی این ‌‌‌‌سیاست‌ها، می‌بایست تولیدکنندگان انگلیسی از گزند رقابت با محصولات خارجی در داخل کشور مورد حمایت قرار گیرند؛ در صادراتِ رایگانِ محصولات تمام‌شدۀ خود امنیت داشته باشند و در جاهایی که امکان دارد، با اعطاهای دولتی و مجوزهای خاص مورد تشویق قرار گیرند.[۱۵]» ‌‌‌‌سیاست‌های حمایت‌گرایانۀ والپول به مدت یک قرن ادامه یافت و به صنایع تولیدی بریتانیا کمک کرد که منجر‌شد به رقبای خود در قاره اروپا رسیده، در نهایت حتی از آن‌ها پیشی بگیرند. بریتانیا تا نیمۀ قرن نوزدهم، کشوری‌شدیداً حمایت‌گرا باقی ماند. در سال ۱۸۲۰ متوسط تعرفۀ تجاری بریتانیا برای واردات محصولات ساخته‌‌شده، ۴۵ تا ۵۵ درصد بود. این رقم را باید با مقادیر ۶ تا ۸ درصد در کشورهای بلژیک و هلند، ۸ تا ۱۲ درصد در آلمان و سوئیس و حدود ۲۰ درصد در فرانسه مقایسه کرد.[۱۶] با وجود این، سلاحِ زرادخانۀ سیاست تجاری بریتانیا علیه دیگر کشورها، تنها به تعرفۀ گمرکی محدود نمی‌شد. بریتانیا برای جلوگیری از ایجاد فعالیت‌های تولیدی پیشرفته در دیگر کشورها،‌آن‌جا که مطابق منافع خود نبود، بدون ذره‌ای تردید ممنوعیت‌های جدی اعمال می‌کرد.‌‌‌‌برای مثال، والپول ساخت کارخانه‌های تولید و بُرش ورق‌های فولادی را در امریکا، که آن زمان مستعمرۀ بریتانیا بود، ممنوع اعلام کرد. در عوض، ‌امریکایی‌ها را مجبور کرد به جای کسب تخصص در ساخت محصولات فولادی که ارزش افزودۀ زیادی دارد، در تولید چدن و میلگرد که ارزش افزودۀ کمی دارد، تخصص پیدا کنند. بریتانیا هم‌چنین مستعمراتش را از صادرات محصولاتی که در داخل یا خارج با محصولات خودش رقابت می‌کردند، منع می‌کرد؛ از جمله، واردات پارچه نخی از هندوستان که در آن زمان کیفیتی برتر از پارچه‌های نخی بریتانیایی داشت، ممنوع‌شد. هم‌چنین در سال ۱۷۹۹ میلادی با تصویب قانون پشم، صادرات پارچه پشمی از مستعمرات خود به سایر کشورها را ممنوع کرد و به این ترتیب، صنایع تولید محصولات پشمینۀ ایرلند را نابود و این صنعت را در امریکا در نطفه خفه کرد. اقدام دیگر بریتانیا این بود که با اعمال ‌‌‌‌سیاست‌هایی، تولید کالاهای ابتدایی در مستعمرات را ترغیب می‌کرد. والپول برای صادرات مواد خام مستعمرات بریتانیا در امریکا نظیر کنف، چوب و الوار، یارانه صادراتی ‌تأمین و در بریتانیا نیز مالیات بر واردات این اقلام را لغو کرد تا بدین‌ وسیله اطمینان حاصل‌کند که مستعمره‌نشینان بر تولید کالاهای ابتدایی تمرکز کرده و هرگز رقیب تولیدکنندگان بریتانیایی نخواهند‌شد. بنابراین والپول آن‌ها را وامی‌داشت تا صنایع پرسود و با فناوری پیشرفته را در دست بریتانیایی‌ها باقی گذارند و این خود موجب بهره‌مندی بیشتر بریتانیا از مزایای توسعۀ صنعتی می‌گردید.[۱۷] بریسکو این جنبه از سیاست والپول راچنین یاد می‌کند: «در آن دوره، مقررات بازرگانی و صنعتی طوری وضع ‌‌می‌شد که کشورهای مستعمره را به تولید مواد خام مورد نیاز صنایع انگلستان محدود‌کند. هم‌چنین آن‌ها را از ساخت هر کالایی که به هر نحو می‌توانست با کشور مادر رقابت‌کند، دلسرد نموده و در مقابل، بازارهایشان را در انحصار تجار و تولیدکنندگان انگلیسی درآورد.»[۱۸]

طی قرن‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی، افزایش دسترسی به بازار دیگر کشورها از طریق توسعه دریانوردی، نیاز به تولید انبوه در صنعت نساجی را پدید آورد. از طرفی، پیشرفت‌های حاصل از انقلاب علمی، زمینۀ به‌کارگیری دست‌آوردهای تازۀ علمی نظیر موتور بخار و دیگر ابزار مکانیکی را برای افزایش میزان تولید به وجود آورد. پس‌ از موفقیت بریتانیا در ‌جای‌گزینی ماشین‌آلات صنعتی به جای روش‌های دستی در تولید محصولات نساجی، موج اول انقلاب صنعتی در اروپا شکل گرفت و امکان تسلط بر بازار منسوجات دیگر کشورها از طریق صادرات فراهم آمد. ناگفته نماند که غارت منابع طلا و نقرۀ امریکای لاتین توسط اروپایی‌ها نیز در ‌تأمین سرمایۀ اولیۀ لازم جهت فرآیند صنعتی‌شدن نساجی در بریتانیا بسیار مؤثر بود. در سال ۱۸۴۶ میلادی و هم‌زمان با موج دوم انقلاب صنعتی که از بریتانیا آغاز‌شد، تغییر بزرگی در سیاست تجاری این کشور رخ داد؛ هنگامی که «قانون ذرت»[۱۹] و تعرفۀ گمرکی برای واردات برخی از کالاهای ساخته‌‌شده (نه مواد اولیه) لغو گردید. هرچند این اقدام به ظاهر برخلاف ‌‌‌‌سیاست‌های سابق بریتانیا در حمایت از تولید داخل بود، اما تاریخ‌نگاران آشنا به آن دوران ذکر کرده‌اند که انگلیس در حقیقت قصد داشت که با گشودن بازار داخلی خود بر محصولات کشاورزی کشورهای رقیب، رقبای صنعتی‌اش را دوباره جذب کشاورزی کرده، حرکت سایر کشورهای اروپایی را به سوی صنعتی‌شدن متوقف‌کند. ثانیاً، اقلامی که تعرفۀ واردات آن‌ها لغو‌شده بود، ‌‌‌‌از جمله محصولاتی بودند که صنایع انگلستان در تولید آن‌ها به توان­مندی کافی برای رقابت با محصولات مشابه خارجی رسیده بودند. لذا لغو تعرفۀ واردات آن‌ها نه ‌تنها ‌تأثیر منفی بر اقتصاد بریتانیا نداشت، بلکه سود ناشی از آزاد‌شدن بازار کشورهای دیگر را نیز نصیب بریتانیا کرد. حذف تعرفۀ سایر کالاها نیز تا سال ۱۸۶۰ میلادی تنها زمانی اتفاق افتاد که بریتانیا در عرصۀ فناوری، به دلیل حمایت‌های بسیار و طولانی‌مدت خود پیش افتاده بود.[۲۰]

تجارت بدون تعرفه که از سوی اقتصاددانان بریتانیایی، نظیر آدام اسمیت، تحت عنوان «تجارت آزاد» ترویج و پشتیبانی تئوریک ‌‌می‌شد، با توجیهاتی نظیر مسئله «مزیت نسبی»[۲۱]، کشورهای دنیا را در دام توسعۀ وابسته انداخت و منجر به عقب‌افتادگی آن‌ها‌شد. اقتصاددانان بریتانیایی، تجارت آزاد را ‌‌‌‌این‌گونه برای سایر کشورها توجیه می‌کردند که آن‌ها با صادرات کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی دارند می‌توانند با بریتانیا تجارت کرده و کالاهای مورد نیاز خود را که در تولید آن‌ها مزیت نسبی ندارند، از بریتانیا وارد کنند. اما مسئله اساسی این بود که مزیت نسبی بریتانیا در تولید کالاهای پیشرفته، صنعتی و با ارزش افزودۀ بالا بود و مزیت نسبی دیگر کشورها در تولید محصولات کشاورزی و یا کالاهایی با تکنولوژی سطح پایین و با ارزش افزودۀ ناچیز قرار داشت. لذا تجارت آزاد علاوه ‌بر سود سرشاری که نصیب بریتانیا می‌کرد، باعث ‌‌می‌شد که این فاصلۀ فنی و صنعتی بین آن‌ها و بریتانیا همواره ثابت مانده و کشورهای دیگر هیچ­گاه به تکنولوژی و توان صنعتی بالا نرسند؛ چراکه سایر کشورها با وجود قانون تجارت آزاد، امکان حمایت از تولیدات فنی خود در برابر واردات اجناس انگلیسی را نداشتند.

در واقع بریتانیایی‌ها با ترویج نظریۀ «تجارت آزاد» می‌خواستند به نردبانی که خود به واسطۀ آن به قلۀ ثروت و قدرت رسیده بودند، لگد زده و آن را دور بیندازند تا دیگر هیچ کشوری توان رسیدن به آن‌ها را نداشته باشد. با وجود این، حاکمیت تفکر تجارت آزاد زیاد طول نکشید. در دهۀ ۱۸۸۰ میلادی، برخی از تولیدکنندگان بریتانیا که از مزیت نسبی لازم برای رقابت در بازار آزاد برخوردار نبودند و تحت فشار اقتصادی قرار گرفته بودند، خواستار حمایت ‌شدند. تا اوایل قرن بیستم، بازگرداندن حمایت از تولید، یکی از داغ‌ترین موضوعات در سیاست انگلیس بود؛ چراکه این کشور به سرعت در حال از دست دادن مزیت تولید خود نسبت به ایالات متحده و آلمان بود. در همین راستا «اتحادیۀ اصلاحات تعرفه‌ای» در سال ۱۹۰۳ تحت رهبری جوزف چمبرلین[۲۲] تأسیس‌شد؛ دوران تجارت آزاد به پایان رسید و انگلیس که متوجه‌شده بود قدرت تولید خود را نسبت به گذشته از دست داده است، در سال ۱۹۳۲ میلادی تعرفه‌هایی در مقیاس گسترده ارائه کرد.[۲۳]

[۱] Charles P. Kindleberger, World Economic Primacy: 1500 ـ۱۹۹۰, Oxford University Press, USA, 1996, p. 109.

[۲] Ha ـJoon Chang, Kicking away the ladder: Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, UK, 2002, p.19.

[۳] RalphDavis, The Rise of Protection in England, The Economic History Review, vol. 19, no. 2, p. 307.

[۴] Daniel Defoe, A Plan of the English Commerce 1728, B. Blackwell, 1927, pp. 127 ـ۱۲۸.

[۵] Ibid. p. 129.

[۶] G. A. Ramsay, The English Woollen Industry 1500–۱۷۵۰, Macmillan International Higher Education, UK, 1982, p. 61.

[۷] Daniel Defoe.

[۸] A Plan of the English Commerce.

[۹] Daniel Defoe, A Plan of the English Commerce1728, B. Blackwell, 1927, p. 153.

[۱۰] Daniel Defoe, A Plan of the English Commerce1728, B. Blackwell, 1927, p. 131.

[۱۱] Robert Walpole.

[۱۲] Ha ـJoon Chang, Kicking away the ladder: Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, UK, 2002, p. 21

[۱۳] Ibid.

[۱۴] Ha ـJoon Chang, Kicking away the ladder: Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, UK, 2002, pp. 21 ـ۲۲.

[۱۵] Norris A. Brisco, The economic policy of Robert Walpole, University of Michigan Library, usa, 1907, p. 129.

[۱۶]‌ها ـ جون چنگ، نیکوکاران نابکار؛ افسانۀ تجارت خارجی آزاد و تاریخچۀ پنهان سرمایه‌داری، ترجمه: مهرداد (خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی، نشر اختران، تهران، ۱۳۹۵، ص۷۴.

[۱۷] همان.

[۱۸] Norris A. Brisco, The economic policy of Robert Walpole, University of Michigan Library, usa, 1907, p. 165.

[۱۹] در سال ۱۸۱۵ میلادی پارلمان انگلستان «قانون ذرت» را تصویب کرده بود که به موجب آن، مالیات بالایی به واردات مواد کشاورزی، همچون ذرت و گندم بسته ‌‌می‌شد. در سال ۱۸۴۶ میلادی مجلس انگلستان آن قانون را لغو کرد.

[۲۰]‌ها ـ جون چنگ، نیکوکاران نابکار؛ افسانۀ تجارت خارجی آزاد و تاریخچۀ پنهان سرمایه‌داری، ترجمه: مهرداد (خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی، نشر اختران، تهران، ۱۳۹۵، ص۷۸.

[۲۱] Comparative Advantage.

[۲۲] Joseph Chamberlain.

[۲۳] Ha ـJoon Chang, Kicking away the ladder: Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, UK, 2002, p. 24.