یادداشت/ سیدمحمدحسین راجی، مدیر اندیشکده راهبردی سعداء

بیماری هلندی[1]

بیماری هلندی[2] یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطۀ بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به ­علت کاهش نرخ ارز یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند.

در ‌‌حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به «هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویۀ ارز خارجی می‌شود» مربوط گردد؛ مانند نوسان‌ شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.

به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی، به ­صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد، آن را در جامعه تزریق می‌کنند. درآمد کشور زیاد‌ شده و پول هم به جامعه منتقل می‌شود. اما با افزایش درآمد، تقاضا نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به ­صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جواب­گوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد؛ در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

در یک روند طبیعی قیمت‌ها تا سقفی بالا می‌روند، با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت پس‌ از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل برمی‌گردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ می‌دهد که دولت‌‌‌‌ به عنوان متولی اقتصاد کلان، وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند‌‌‌‌ به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار‌ کند، در­ حالی­ که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند.

عوارض این مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود. به ­محض‌ این‌که فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا‌ کند و دولت پولی نداشته ­باشد تا با آن واردات ارزان را انجام دهد، در بخش‌هایی که تا آن زمان به ­صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند، افزایش قیمت با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از‌ آن‌جا که صنایع داخلی هم در اثر همان ‌‌‌‌سیاست‌های گذشته فلج‌ شده‌اند، قادر به ‌پاسخ‌گویی به تقاضاهای جدید نیستند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می‌کند. البته هلند این شانس را داشت که در زمان گرفتاری­اش به این عارضه، سایه کمونیست، شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای‌ این‌که مبادا هلند هم در دامن کمونیست‌ها بیفتد، کمک‌های بی‌دریغی به این کشور کردند؛ با وجود این، چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست‌ کند.

بیماری هلندی اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ یک عارضه در اقتصاد کلان کشور بود که در میانۀ دهۀ 50 شمسی و در پی افزایش قیمت جهانی نفت در بازۀ جنگ اعراب و اسرائیل و نیز رشد چشم‌گیر درآمدهای نفتی دولت به وقوع پیوست.

در طول این سال‌ها، درآمدهای هنگفت نفتی باعث رشد نقدینگی و پایۀ پولی کشور‌ شده، بر میزان تقاضای انواع کالاها افزود. در پی افزایش تقاضا، رژیم پهلوی اقدام به آزادسازی تجارت و واردات انبوه کالاهای خارجی کرد. در نتیجۀ اعمال تعرفه‌های گمرکی پایین، کالاهای خارجی به وفور و با قیمت بسیار نازل در بازار یافت ‌‌می‌شد. این سیاست اقتصادی نامناسب، نتیجه‌­ای جز تضعیف تولیدات داخلی و وابستگی اقتصاد کشور به قدرت‌های خارجی صنعتی و ‌تأمین بازار برای آنان نداشت. بدین ترتیب، تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور علاوه ‌بر‌ این‌که به مصرف‌­گرایی جامعه انجامید، منجر به وابسته‌­سازی ثبات اقتصادی کشور به ذخایر ارزی‌ شد؛ به ­طوری ­که با کاهش قیمت نفت خام نرخ تورم را تا ۴۰ درصد بالا برده و به تشدید اختلافات طبقاتی دامن ‌زد. این در حالی بود که بر اساس آمار بانک جهانی، ۴۶ درصد مردم ایران در سال ۱۳۵۶ زیر خط فقر بودند[3] و ۴۴ درصد مردم از سوءتغذیه رنج می‌بردند.[4]

طبق آمار سازمان برنامه و بودجۀ رژیم پهلوی، شاخص هزینه زندگی (CPI)[5] از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۴۹ به عدد ۱۲۶ در سال ۱۳۵۳، ۱۶۰ در سال ۱۳۵۴ و ‌نهایتاً ۱۹۰ در سال ۱۳۵۵ رسید. این افزایش‌‌‌‌ به‌خصوص برای هزینۀ خوراک و مسکن در شهرها بیشتر بود. به گزارش نشریه اکونومیست در سال ۱۳۵۵، هزینۀ اجاره مسکن برای یک خانوار طبقه متوسط طی 5 سال ۳۰۰% افزایش داشت و هزینۀ مسکن تا ۵۰% درآمد سالانۀ آن خانوار را در بر می‌گرفت.[6]

 

[1]. Dutch disease.

[2]. اصطلاح «بیماری هلندی» در سال ۱۹۷۷ توسط مجلۀ اکونومیست(The Economist) برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهۀ ۱۹۶۰ به ‌کار گرفته‌ شد.

[3].http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/1149208-1147789289867/IIIWB_Conference_Revolution&Redistribution_Iran.pdf.

[4]. Homa Katouzian, The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo ـ Modernism 1926–1979, Palgrave Macmillan UK, 1981, p. 270.

[5]. Consumer Price Index.

[6]. Ervand Abrahamian, Iran between two revolutions, US: Princeton University Press, 1982, p. 427.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید