ششم سپتامبر ۱۹۳0، ژنرال خوزه اوریبرو[1] که سابقاً وابستۀ نظامیِ بوینسآیرس در بریتانیا و آلمان بود، با حمایت شرکتهای امریکاییِ حاضر در خاک این کشور دست به کودتا زد. شرکتهای امریکایی در دولت مردمی هیپولیتو ریغویِن[2] به خاطر حمایت از اقتصاد داخلی، دچار محدودیتهای فراوانیشده بودند. این کودتا آغاز دورۀ استعمار نو در آرژانتین بود. حال که حکومت آرژانتین در اختیار یک دستنشاندۀ امریکا قرار گرفته بود، فرصت بسیار مناسبی برای واشنگتن دست داد تا در جهت کسب منافع خود از تجارت آزاد استفادهکند. در این دوران، واشنگتن به تازگی پرچم حمایت از تجارت آزاد را برافراشته بود و برای کسب منافع خود تجارت آزاد را به عنوان تنها مسیر توسعۀ ملتهای جهان توصیه میکرد.[3] دولت کودتا در آرژانتین، اقتصاد این کشور را بر پایۀ این سیاست پیریزی نمود و این آغازی بر بدبختیهای اقتصادی آرژانتینشد. روزنامۀ دولتی لاوانگاردیا از زمان روی کارآمدن دولت کودتا، مأموریت تبلیغ رویکرد تجارت آزاد را بر عهده داشت و مطالب مبسوطی را در حمایت از این رویکرد منتشر میکرد.[4]
توجیه و استدلال دولت کودتا برای روی آوردن به تجارت آزاد این بود که با افزایش واردات، ضمن مرتفع شدن بحران ناشی از رکود بزرگ دهۀ ۱۹۳۰، کیفیت محصولات داخلی نیز به سبب ایجاد رقابت با تولیدات خارجی افزایش خواهد یافت. آنها برنامۀ کاهش محدودیتهای گمرکی و تعرفهای را اجرا کردند و در نتیجۀ واردات افسارگسیخته، ضایعات و صدمات جبرانناپذیری بر صنایع داخلی آرژانتین واردشد. این روند در دولتهای پس از اوریبرو نیز ادامه یافت.
پس از آغاز دوران استعمارزدایی و روی کار آمدن دولت مردمی خوان پرون، در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی برنامۀ نجات صنایع کشور در اولویت سیاستهای دولت قرار گرفت. تلاشهای دولت برای ملی کردن صنعت نفت و سرمایهگذاری سنگین در زیرساختهای صنعتی موجبشد تا بسیاری از کشاورزان از روستاها و نواحی کشاورزی به شهرها مهاجرت کنند و در کارخانهها مورد استفاده قرار گیرند. این مسئله هرچند آثار مثبتی بر اقتصاد آرژانتین داشت و تا حدی کاهش سطح فقر را به ارمغان آورد[5]، اما به نوبۀ خود خسارات زیادی را نیز به بخش کشاورزی تحمیل نمود؛به طوری که صادرات این محصولات بهشدت دچار رکودشد.
در سالهای پس از دوران پرون و پس از کودتای خورخه رافائل ویدلا[6] و به تبع آن، روی کار آمدن حزب نظامی تحت حمایت امریکا طی سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳، قانون سرمایهگذاری جدیدی در آرژانتین تصویبشد که تسهیلکنندۀ تملک خارجیها و سرمایهگذاریهای مالی بود. در نتیجۀ اجرای این قانون، شرکتهای مالی و بانکهای بینالمللی سرمایۀ فراوانی را به این کشور سرازیر کردند. دیکتاتوری نظامی به اتحادی تنگاتنگ میان شرکتهای چندملیتی، نهادهای مالی بینالمللی و سرمایهداران بومی آرژانتینی انجامیده بود. تا سال ۱۹۸۱ دولت وظیفۀ جذب وام خصوصی خارجی را بر عهده داشت و در این فرآیند از حمایت صندوق بینالمللی پول نیز برخوردار بود؛ رویکردی که طی آن، اقتصاد کشور را به خارجیها فروخته، نهایتاً به پدیدۀ انفجار بدهی خارجی منجرشد.[7]
[1] José Félix Uriburu.
[2] Hipólito Yrigoyen.
[3] رجوع شود به اعلامیۀ چهاردهمادهای وودرو ویلسون؛ در:
[4] Jorge Nallim, Transformations and Crisis of Liberalism in Argentina, 1930 ـ1955, University of Pittsburgh Pre, 2012, p. 93.
[5] Jason Hickel, The Divide: A Brief Guide to Global Inequality and Its Solutions, Heinemann, 2017.
[6] Jorge Rafael Videla.
[7] Gérard Duménil and Dominique Lévy, The Crisis of Neoliberalism, Harvard University Press, 2011, p. 388.