کشور مکزیک مانند کشورهای آرژانتین و روسیه در سال 1982 به دلیل اخذ وامهای متعدد از بانکهای بین المللی دچار بحران بدهی شد. به همراه بحران بدهی از سال 1983 تا 1989 مکزیک تورم 100 درصدی را تجربه کرد.[1] برای برون رفت از این بحرانها، صندوق بین المللی پول وامهای دیگری به کشور مکزیک اعطا کرد ولی دریافت این وامها کمکی به حل این بحران نکرد. از سوی دیگر با شروع خصوصیسازی، تجارب فاجعه باری مشابه آرژانتین و روسیه، برای مکزیک تکرار شد.[2]
کارلوس سالیناس[3] در ماه دسامبر سال 1988 رئیس جمهور مکزیک شد. با شروع ریاست جمهوری، سالیناس اعلام کرد آماده جذب سرمایه خارجی و فروش تمام اموال دولتی است. وی برای برون رفت از بحرانهای اقتصادی و مالی، خصوصیسازی و به همراه آن مقررات زدایی را پیشنهاد کرد.[4] واگذاری بخش تولید و توزیع مواد غذایی به بخش خصوصی از موارد اولیه خصوصی سازی در مکزیک بود به طوری که 78 درصد از آن به بخش خصوصی واگذار شد. همچنین یک شرکت چند ملیتی به اسم Walmart با پرداخت 24 میلیون دلار به مسئولین مکزیک، امتیازهای متعدد تولید و توزیع مواد غذایی را در اختیار گرفت. در جریان واگذاری شرکت مخابرات مکزیک، کارلوس اسلیم[5]، سرمایهدار مکزیکی، برای تصاحب این شرکت حاضر به پرداخت 7/1 میلیارد دلار شد در حالی که قیمت واقعی آن 1/1 میلیارد دلار برآورد شده بود. چراکه حساسیت آن و انحصاری بودن و رانت اطلاعاتی ناشی از آن نفوذ سیاسی و قدرت اقتصادی بسیار زیادی برای او به وجود می آورد. او با این امتیاز توانست امپراتوری اقتصادی خود را شکل دهد. به طوری که همه احزاب باید با او همکاری میکردند. همچنین برادر او باند مخوفی برای تامین امنیت سرمایه گذاران به وجود آورده بود. در دوره سالیناس 85 درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند که این بخشها شامل شرکتهای داخلی و خارجی میشدند. سرمایهگذاران داخلی، گروهی 37 نفره تحت عنوان «شورای تجار مکزیکی» را تشکیل دادند که تقریبا 5 شرکت برزگ مکزیک به ارزش 75 درصد خصوصی سازیها را در اختیار داشتند. لورا کارلسن، تحلیلگر سیاسی و مدیر برنامه آمریکا در مرکز سیاست بین الملل[6]، این وضعیت را گرفتن اقتصاد از دست اکثریت و دادن آن به اقلیت توصیف می کند. در ادامه روند خصوصیسازیها در دهه 1990 میلادی، 18 بانک در مکزیک خصوصی شدند. اغلب این بانکها به افراد نالایق و فاسد سپرده شد و در نتیجه مشکلی که خصوصیسازی این بانکها به وجود آورد، گردش تسهیلات و وامهای پرداخت شده بین مالکان این بانکها بود.[7] به عنوان مثال به دلیل عدم وجود نظارت، هیئت مدیره بانکها از محل سپردههای مردمی به گونهای وام اعطا میکردند که در نهایت وام گیرندگان سرمایه مردم را اختلاس کرده و از کشور فرار میکردند. نکته تعجب آور اینکه، در اعترافات افرادی که فسادشان اثبات شده بود مشخص شد این افراد از طریق برادر رئیس جمهور، رائول سالیناس، به این امتیازات دست پیدا کرده اند. در نتیجه این اقدامات مردم از بانکها طلبکار شدند و نارضایتیها بالا گرفت. بانکهای خصوصی به میزان 12 میلیارد دلار خسارت وارد کردند و دولت مجبور شد این بدهی را بپردازد که 5 میلیارد دلار از آن فقط برای تملک 7 بانک خصوصی صرف شد.[8] بعد از خصوصیسازی شرکتهای خدماتی، غالبا کیفیت خدمات این شرکتها کاهش پیدا کرد و قیمت آن افزایش یافت. دلیل افزایش قیمتها، جبران رشوههای پرداختی توسط این شرکتها بود.[9]
[1] https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=MX
[2] Celarier, M. (1997). Privatization: A Case Study in Corruption. Journal of International Affairs, 50(2), 531-543. Retrieved March 10, 2021, p. 538
[3] Carlos Salinas de Gortari
[4] Celarier, M. (1997). Privatization: A Case Study in Corruption. Journal of International Affairs, 50(2), 531-543. Retrieved March 10, 2021, p. 540
[5] Carlos Slim
[6] Americas Program of the Center for International Policy, Mexico City, Mexico.
[7] Celarier, M. (1997). Privatization: A Case Study in Corruption. Journal of International Affairs, 50(2), 531-543. Retrieved March 10, 2021, p. 540
[8] Celarier, M. (1997). Privatization: A Case Study in Corruption. Journal of International Affairs, 50(2), 531-543. Retrieved March 10, 2021
[9] Celarier, M. (1997). Privatization: A Case Study in Corruption. Journal of International Affairs, 50(2), 531-543. Retrieved March 10, 2021