مؤلفههایی از اقتصاد نئولیبرال، نخستین بار و پیش از ایالات متحده، در بریتانیا و در دوره نخست وزیری مارگارت تاچر که به شدت تحت تاثیر مکتب بازار آزاد و شخص میلتون فریدمن بود، اجرایی شد. مهمترین و بزرگترین بستر فسادزای اقتصاد بریتانیا در این دوران عبارت بود از واگذاری پروژههای کلان اقتصادی دولت به بخش خصوصی و اعطای مزایای دولتی به آنها که تحت عنوان «خصوصی سازی» اجرا میشد. در گزارش پلیس بریتانیا در پی اعلام 130مورد تخلف جدی در طی این واگذاریها در سال ۱۹۹۶ آمده است: «اکثریت قریب به اتفاق پروندههای فساد در انگلیس با اعطای قراردادهای دولتی به بخش خصوصی مرتبط هستند. انعقاد قراردادهای فاسد اجباری در دولتهای محلی و طرح جدید سرمایه گذاری خصوصی باعث انفجار در تعداد معاملات اینچنینی شده است.»[1]
طرح سرمایه گذاری خصوصی[2] به طیف وسیعی از قراردادهای سرمایهگذاری مشارکتی اطلاق میگردد که در آنها بخش خصوصی، هم در زمینه تأمین مالی و هم بهرهبرداری، تعمیر و نگهداری پروژههای دولتی، مانند ساخت جاده، بیمارستان، زیرساختهای مخابراتی و… و همچنین بازاریابی برای کالا یا خدمات تولیدی پروژه با دولت مشارکت میکند. در مدت قرارداد، سود ناشی از پروژه، به نسبت مشخصی بین شرکای دولتی و خصوصی تقسیم میشود. پس از اتمام مدت مذکور، صددرصد مالکیت پروژه به شریک بخش عمومی واگذار میگردد و سپس بخش عمومی تصمیم میگیرد که ادامه بهرهبرداری از پروژه مذکور را خودش بر عهده بگیرد یا این کار را به بخش خصوصی واگذار کند.
این طرح برای اولین بار در انگلستان مطرح شد که نوعی مشارکت دولتی-خصوصی است و به مکانیسم اصلی سرمایهگذاری پروژههای زیرساختی در بخش دولتی در انگلستان تبدیل شده است. آنچه در این قراردادها نشان از فساد دارد و شواهد آن نیز موجود است، اختلاف مبلغ تعیین شده قرارداد با مبلغ نهایی مشخص شده در زمان اتمام پروژه است. لذا فساد این پروندهها، در دهه ۱۹۹۰ میلادی که ابتدای انعقاد قراردادها بود، مشخص نمیشد. در دهههای بعدی و پس از پایان مدت قراردادها بود که مشخص شد چه میزان از اموال عمومی تحت عنوان بازپرداخت سود مشارکت توسط دولت به شرکتهای خصوصی پرداخت شده است.
بر اساس ارقام ذکر شده در گزارش گاردین، تا سال 2012 میلادی، 719 پروژه مهم زیرساختی از طریق طرح سرمایه گذاری خصوصی داده شده است که ارزش این تعداد پروژه در ابتدا 55 میلیارد پوند اعلام شده بود. اما اطلاعات محدود موجود نشان میدهد که تنها در بازپرداخت مستقیم سود مشارکت، ارزش سرمایه 6 برابر شده و به 301 میلیارد پوند رسیده است. در سال 2009 سازمان تجارت عادلانه بریتانیا[3] پروندههایی را علیه بیش از 100 شركت در طرح سرمایه گذاری خصوصی مطرح كرد و آنها را به انواع تبانی مانند قیمت گذاری پوششی و تقلب در پیشنهادات متهم کرد. اما اینگونه نبود که اثرات فساد و هزینههای آن در قراردادهای بین دولت و بخش خصوصی صرفا در دهههای بعد دیده شود. در سال ۱۹۹۶ کنفدراسیون متخصصین عمرانی[4] ریتانیا اعلام کرد که پرداخت رشوه در قراردادهای دولتی به مسئلهای فراگیر تبدیل شده و این امر هر ساله ۵۳۹ میلیون دلار به صنعت ساخت و ساز در این کشور آسیب میزند.[5]
در این سالها رشوه دادن برای بخش خصوصی انگلیس چنان رایج شده و عادی به نظر میرسید که کمپانیهای بریتانیایی افرادی را استخدام کردند تا مبالغ پرداختی بابت رشوههایی که منتج به اهداف مطلوب آنها نشده را بازپس گیرند. موسسات تحقیق و تفحص مالی که به عنوان شخص ثالث برای حل مناقشات مالی شرکتها فراخوانده میشوند، در این زمینه به استخدام بخش خصوصی درآمدند تا علل به نتیجه نرسیدن رشوههای آنان را کشف کرده و درصورت امکان نتیجه مطلوب را تحصیل کنند و در غیر این صورت برای بازگرداندن مبلغ پرداختی اقدام کنند. وینسنت کاراتو، رییس یکی از این موسسات تحقیق و تفحص، در شبکه رادیویی BBC در سال ۱۹۹۶ در توضیح همین مسئله اظهار داشت: «ما در مسائلی فراخوانده میشویم که اشخاص برای انجام کارهای مشخصی، مبالغی پرداخت کردهاند اما تا کنون انجام نشده است. بنابراین ما به جای پلیس و مامورین دولتی وارد میشویم. چرا که مشتریان ما میگویند: خب، یک دقیقه صبر کنید، ما مبالغ زیادی پول پرداخت کردهایم بابت چیزهایی که انجام شود ولی محقق نشده، ما میخواهیم یا پولمان برگردد یا آن چیز که میبایست، محقق شود.»[6]
در این سالها شرکتهای چندملیتی بریتانیا برای بدست آوردن قراردادهای خارجی، به طور معمول کمیسیونهای ویژهای پرداخت میکردند و در این مسیر از یاری حداقل یک وزیر کابینه نیز بهره مند بودند. وزرا نیز معمولا دریافت کنندگان کمیسیونهای بخش خصوصی به جهت کارچاقکنی بودند! به عنوان مثال کمپانی تسلیحاتی بزرگ GEC در سال ۱۹۹۹ اعتراف کرد که در جریان عقد قرارداد تسلیحاتی با کشور لهستان توافق کرده بود که ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان کمیسیون به حساب وکیل جاناتان آیتکن، وزیر اسبق تدارکات دفاعی بریتانیا، واریز کند. در ژوئن ۱۹۹۹ نیز آیتکن پس از اتهامات فراوان در زمینه قرارداهای تسلیحاتی خارجی، بدلیل دروغگویی در دادگاه در رابطه با مذاکرات محرمانهاش در فرانسه و سوییس در سال ۱۹۹۳ برای عقد قراداد تسلیحاتی، به زندان محکوم شد. علاوه بر کمپانی GEM ،کمپانیهای MARCONI و VSEL هم با پرداخت کمیسیونهایی از ۳ تا ۱۰ درصد مبلغ قرارداد به دلالهای سعودی، سعی در عقد قرارداد تسلیحاتی با عربستان سعودی داشتهاند. ارزش این کمیسیونها صدها میلیون پوند برآورد شده است.
نکتهای که در این پروندههای فساد حائز اهمیت است، نحوه برخورد با مجرمین آنهاست. علیرغم محکومیتهای زندان که در پروندههای مربوط به فرانسه عنوان شد، کمپانیهای مجرم هنوز امتیاز آب شهری اکثر مناطق آن کشور را در دست داشتند. در ایالت هِسِن آلمان، تحریم 60 کمپانی محکوم به فساد توسط مسئولین ایالتی، 6 ماه بیشتر دوام نیاورد. دیوان محاسبات ایالت هسن، در سال 1995 در همین رابطه اعلام کرد: «رشوه خود به خود به جریان نمیافتد. فساد از دفتر رئیس کمپانی بخش خصوصی به وجود میآید… . هیچ قرارداد دیگری نباید با کمپانیهای فاسد بسته شود… . 6 ماه بسیار کوتاه است. در حال حاضر، دولت بر روی مدیران فاسد خود متمرکز شده است و تمرکزش بر روی کسانی که که مدیران دولتی را فاسد میکنند، بسیار کم است.»[7]
در انگلیس سه کمپانی تسلیحاتی که در سال ۱۹۹۳ به علت پرداخت یک و نیم میلیون پوند رشوه به وزیر دفاع انگلیس برای اخذ قراردادهای تامین مهمات محکوم شده بودند همچنان در لیست کمپانیهای تایید شده دولت برای قراردادهای تسلیحاتی باقی ماندند.[8]
فساد از دو بخش فساد فعال و فساد منفعل تشکیل میشود. بدین معنا که فساد فعال، فساد شخصی است که آغاز کننده و پیشنهاد دهنده فساد است (مثلا رشوه دهنده) و فساد منفعل، فساد شخصی است که فساد به او پیشنهاد شده و او میپذیرد (مثلا رشوه گیرنده). در اروپای دهه 1990، دولتها بیشتر متمرکز بر بخش دوم فساد، یعنی فساد منفعل بودهاند و برخورد با بخش فساد فعال که معمولا ابرکمپانیهای بخش خصوصیاند، بسیار کمرنگ بوده و در دهههای 2000 و 2010 میلادی، کمرنگتر نیز شده است. توضیح علت این مسئله در بخشهای بعد خواهد آمد.
تصویر 1: میزان و اختلاف رقم نهایی پرداخت شده در قراردادهای طرح سرمایهگذاری خصوصی (تحت عنوان سود مشارکت) با رقم اولیه قرارداد / منبع: گاردین
[1] The Guardian, 3 October 1996. A rash of court cases from 1990 to 1996 confirm this statement; see Public Services Privatisation Research Unit, Private Corruption of Public Services, London, 1994, and The Privatisation Network, London, 1996.
[2] Private Finance Initiative.
[3] Office of Fair Trading
[4] Confederation of Construction Specialists
[5] H&V News, 23 March 1996.
[6] Speaking on BBC Radio 4, Talking Politics, in 1994, quoted from official transcript of Bribes, transmitted by BBC Radio 4 on 28 April 1996.
[7] Süddeutsche Zeitung, op. cit. 25
[8] Hencke, D., “Watchdog attacks ministry’sfailure to track bribes”, The Guardian, 10March 1995