دادههای میزان خصوصیسازی در مناطق مختلف دنیا در بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ میلادی نشان میدهد که ۱۷۷ هزار و ۸۳۹ میلیون دلار در قاره امریکای لاتین خصوصیسازی انجام شده است که چندین برابر مناطق دیگر دنیاست.[1]
کشور آرژانتین نمونهای از کشورهای امریکای لاتین است که در سال ۱۹۸۹ به دلیل سیاستهای «رائول آلفونسین» نسبت به اخذ مکرر وام از صندوق بینالمللی پول و اجرای برنامه تعدیل ساختاری، به بحران بدهی خارجی و معضلات گستردۀ اقتصادی مبتلا شد.[2] این بدهیهای خارجی در سال ۱۹۸۹ میلادی اوج میگیرد و بحران شدید اقتصادی و تورم بیسابقۀ ۵۰۰۰ درصدی و کاهش شدید ارزش پول و قدرت خرید مردم را به بارمیآورد.[3] این مشکلات اقتصادی یک خواسته همگانی برای تغییر را به وجود آورد و در این زمان، «کارلوس مِنِم» ریاستجمهوری آرژانتین را تصاحب کرد. پیشنهاد وی برای تغییر اساسی در سیاستهای اقتصادی کشور «خصوصیسازی شرکتهای دولتی» بود. در دهۀ ۱۹۸۰ که این بحران به وجود آمده بود، ۳۵۳ شرکت دولتی در آرژانتین وجود داشت.[4] از ۲۰ شرکت بزرگ آرژانتین، ۱۲ شرکت دولتی بوده و حدود سهچهارم از اشتغال، سرمایهگذاری و فروش آرژانتین را تصاحب کرده بودند.[5] در سال ۱۹۸۹ گزارش شده بود که این شرکتها پنجونیم میلیارد دلار متضرر شدهاند.[6] استدلال کارلوس مِنِم این بود که با اجرای خصوصیسازی اولاً، مجبور به تزریق پول به شرکتهای ضررده نیستیم؛ ثانیاً، کیفیت خدمات آنها را افزایش خواهیم داد؛ و ثالثاً، با ورود خارجیها، ارز خارجی لازم وارد کشور شده و در پرداخت بدهیها به دولت کمک خواهد کرد. کارلوس مِنِم فرایند خصوصیسازی سریع را در آرژانتین آغاز کرد. او برای اجرای همه جانبه این کار، به اختیارات فراقانونی نیاز داشت. لذا دو طرح به مجلس برد تا بتواند این اختیارات را کسب کند (مجلسی که اکثریت اعضای آن از حزب رئیسجمهور بودند): 1. طرح SRA: طرح اصلاحات دولت؛ 2. طرح EEA: طرح ضربتی و فوری اقتصادی.
در طرح نخست، مهلت ۱۸۰ روزهای با اختیارات تام از مجلس اخذ کرد تا بتواند ۳۲ شرکت را خصوصیسازی کند. از طرفی، درخواست کرد تا در صورت لزوم ۱۸۰ روز دیگر این اختیارات را تمدید نماید.[7] در طرح دوم، اختیارات متعددی به رئیسجمهور داده شد تا بتواند در بازار سهام دخالت کرده و بتواند احکام حکومتی صادر کند. کارلوس مِنِم با این اختیار در طول دوران مدیریت خود، صد طرح حکومتی صادر کرد؛ در حالی که در طی بیش از صد سال پیش از او، تنها ده حکم حکومتی صادر شده بود.[8] از سوی دیگر، وی تلاش زیادی کرد تا با لابیهای گسترده در دستگاه قضائی، شرایط قوانین را به گونهای تغییر دهد که هیچ محدودیتی برای سرمایهگذاران خارجی در کشور وجود نداشته باشد و قوانین قضائی نیز ازآنها حمایت کند. اما همانطور که گفته شد، خصوصیسازی سریع و بدون ضابطه و قانون درست، منجر به افزایش فساد و معضلات اقتصادی در آرژانتین شد. در طی سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ که مسئولیتهای واگذاریهای دولت به بخش خصوصی در اختیار وزیر امور عمومی آرژانتین، «روبرتو خوزه درومی[9]» بود، نوزده رسوایی فساد در 29 پرونده افشا شد. یکی از موارد معروف در آن بین، موضوع پرداخت رشوه در پروندهای معروف به Swift Gate بود.[10] در جریان واگذاری شرکت مخابرات آرژانتین، ابتدا دو شرکت خارجی در مزایده شرکت کردند که اعلام شد یکی از آنها شرایط لازم را دارا نیست و از مزایده کنار گذاشته میشود. با وجود این، خوزه درومی با استفاده از قدرت خود این حق را به چند شرکت فاقد صلاحیت دیگر داد تا آنها در مزایده شرکت کنند. نکتۀ تأسفبارِ این واگذاری به شرکتهای فاقد صلاحیت این بود که قیمت واقعی شرکت مخابرات چهارمیلیارد دلار بود، ولی قیمتگذاری آن توسط دولت به میزان یکمیلیارد دلار انجام شده بود؛ یعنی این شرکت دولتی، سه میلیارد دلار زیر قیمت واگذار شده بود![11] هنگامی که شرکت هواپیمایی آرژانتین به بخش خصوصی واگذار شد، چندین شرکت خارجی، متقاضیِ تصاحب این شرکت دولتی بودند. از بینآنها فقط شرکتِ رشوهدهنده در مزایده باقی ماند و بقیه کنار رفتند. در حالی که طبق قانون، با یک شرکت نمیتوان مزایده برگزار کرد، ولی آن مزایده برگزار شد. در همین واگذاری 80 میلیون دلار به مسئولین دولتی رشوه داده شد.[12] نمودار زیر، درصد سود شرکتهای آرژانتینی را از سال 1993 تا 2002 و بر اساس نوع مالکیت داخلی یا خارجی نشان میدهد. طی این سالها، مالکیت بیش از 80 درصد از 500 شرکت بزرگ آرژانتین، در اختیار خارجیها قرار داشت.[13]
بعضی از کارشناسان اقتصادی به این نکته اذعانمیکنند که در این دوران عملاً اقتصاد آرژانتین به خارجیها فروخته شد.[14] درآمد حاصل از خصوصیسازی و فروش داراییهای دولتی برای مدتی ثبات را به اقتصاد آرژانتین بازگرداند، اما تملک شرکتها و بنگاههای داخلی توسط اتباع خارجی باعث افزایش خروج سرمایه نسبت به میزان ورود آن به کشور شد. جهش در واردات کالاهای مصرفی، از بین رفتن هزاران شرکت کوچک و متوسط داخلی، افزایش فقر و بیکاری، رکود دستمزدها، بیثباتیِ اشتغال و تورمهای شدید در قیمت کالاهای مصرفی، نتیجۀ اجرای طرحهای صندوق بینالمللی پول و خصوصیسازی با استفاده از سرمایهگذاری خارجی بود. خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی به خارجیها هم نتوانست بدهیهای آرژانتین را جبران کند. طبق گزارشها، میزان بدهی آرژانتین که قرار بود کاهش پیدا کند، با وجود سرمایهگذاریها افزایش بسیاری پیدا کرد.
نمودار شماره 1: رشد میزان بدهی خارجی آرژانتین از سال 1990 تا 2001 میلادی/ منبع: بانک جهانی[15]
از سوی دیگر، افزایش کیفیت و ایجاد رقابت که یکی از اهداف خصوصیسازی شرکتهای دولتی شمرده می شد محقق نشد. در فرآیند خصوصی سازی شرکت های دولتی آرژانتین، کیفیتها نیز کاهش پیدا کرد و به عنوان مثال خدمات شرکت هواپیمایی آرژانتین اُفت کیفیت پیدا کرد و علاوه بر آن، هزینه بلیتها گرانتر شد و بر نارضایتیها افزود.
[1] ALBERTO CHONG, FLORENCIO LOPEZ ـDE ـSILANES, Privatization in Latin America: Myths and Reality (Latin American Development Forums), Stanford University Press, 2005, p. 5.
[2] Jan Joost Teunissen, Age Akkerman (editors), The crisis that was not prevented: lessons for Argentina, the IMF, and globalization, Fondad, 2003, p. 103.
[3] Hilary Burke, Argentine inflation “resilient” despite slowing growth, Reuters, August 11, 2012.
[4] Baer, Werner and Birch, Melissa, “Privatization and the Changing Role of the State in LatinAmerica”, International Law and Politics, 1992, 1, 25. P. 9.
[5] همان
[6] ROBERTO PABLO SABA & LUIGI MANZETTI, Privatization in Argentina: The implications for corruption, Crime, Law & Social Change 25: 353 ـ369, 1997. P. 359.
[7] Cueto Rua, Julio C., “Privatization in Argentina,” Southwestern Journal of Law and Tradein the Americas, 1994,63, 69.
[8] ROBERTO PABLO SABA & LUIGI MANZETTI, Privatization in Argentina: The implications for corruption, Crime, Law & Social Change 25: 353 ـ369, 1997. P. 362.
[9] Roberto José Dromi.
[10] همان، صفحه 363
[11] See Los Angeles Times, 12 June, 1990, Section: World Report, p. 2.
[12] ROBERTO PABLO SABA & LUIGI MANZETTI, Privatization in Argentina: The implications for corruption, Crime, Law & Social Change 25: 353 ـ369, 1997. P. 364.
[13] Gérard ménil and Dominique Lévy, The Crisis of Neoliberalism, Harvard University Press, 2011, p. 66.
[14] همان، صفحه 72
[15] https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD?end=2001&locations=AR&start=1990