برده‌داری جنسی در انگلیس – اندیشکده راهبردی سعداء

گرچه شناخت دقیق تعداد قربانیان غیرممکن است، اما‌ می‌دانیم که برده داری مدرن در حال افزایش است. بسیاری از قربانیان در صنعت ساخت و ساز، کشاورزی، در صنعت سکس، و در مکان‌‌‌‌‌هایی مانند میخکوب، کارواش، و مزارع شاهدانه کار‌ می‌کنند. کودکان در همه این موقعیت‌ها و همچنین در بردگی جنسی کار‌ می‌کنند. بسیاری از قربانیان از خارج از کشور – اغلب از اروپای شرقی، آسیای جنوب شرقی و آفریقا – قاچاق شده‌اند و بهره برداری از آنها اغلب در مسیر آغاز‌ می‌شود. قربانیان بریتانیایی معمولاً در زمان‌های سختی قرار می‌گیرند، و آنها را در برابر فریب کاری با درآمد خوب و همراه با اقامت مناسب آسیب‌پذیر می‌سازد، که این یک دروغ بی‌رحمانه است. بیشتر قربانیان شخصاً «استخدام» می‌شوند، اگرچه برخی که خود را در دام صنعت سکس می‌بینند از طریق آگهی‌های شغلی آنلاین و وب‌سایت‌های رسانه‌های اجتماعی به دام افتاده‌اند. در موارد استثمار جنسی، وب‌سایت‌های خدمات بزرگسالان اغلب ناخواسته نقشی کلیدی در گسترش پایگاه‌های مشتریان مجرمان بازی می‌کنند. در برخی موارد قربانیان تهدید‌ می‌شوند و با اعمال کنترل جنایتکاران ممکن است از خشونت شدید رنج ببرند. اسناد هویتی بسیاری از آنها مصادره شده است و بیشتر درآمدهای آنها به عنوان “پرداخت” برای هزینه‌‌های زندگی یا سفر به بریتانیا دریغ‌ می‌شود. اگرچه برخی از گروه‌های بزرگ‌تر جنایت سازمان‌یافته در این امر دخیل هستند، اما افراد نیز توسط شبکه‌های هم‌کار ضعیف‌تر قاچاق می‌شوند که اغلب در اشکال دیگری از جنایت‌های جدی، از جمله قاچاق مواد مخدر و سلاح گرم دخیل هستند.[1]

در بریتانیا، به استثنای ایرلند شمالی (جایی که خرید رابطه جنسی غیرقانونی است)، قانون مربوط به فحشا یک منطقه خاکستری در نظر گرفته‌ می‌شود. فحشا به خودی خود غیرقانونی نیست اما تعدادی از جرایم مرتبط با آن وجود دارد. به عنوان مثال، کنترل یک فاحشه برای کسب سود، یا نگه داشتن فاحشه خانه جرم است. مدل قانونی‌سازی مدلی است که در اتریش، آلمان و هلند دنبال‌ می‌شود. روسپی‌ها به عنوان کارگران مستقل طبقه بندی‌ می‌شوند. آنها برای کار قانونی باید ثبت نام کنند، مجوز بگیرند و مالیات بپردازند. بنابراین، کار جنسی با هدف جلوگیری از استثمار، بهبود شرایط کارگران جنسی و کاهش پیوندها با جرایم سازمان‌یافته قانونی، اما تنظیم شده است. منتقدان این رویکرد عبارتند از این گروه، «مجموعه انگلیسی روسپی‌ها» که ادعا می‌کنند به نفع کسانی است که تجارت جنسی را اداره می‌کنند تا کسانی که در آن کار می‌کنند. آنها ادعا‌ می‌کنند که دومین طبقه مخفیانه روسپیگری به صورت زیرزمینی هدایت‌ می‌شود و این منجر به ایجاد شرایط ناامن برای دست اندرکاران‌ می‌شود. همچنین ادعا‌ می‌شود که بسیاری از روسپی‌ها‌ نمی‌خواهند تحت یک سیستم قانونی ثبت نام کنند زیرا ناشناس بودن آنها را تهدید‌ می‌کند. جرم زدایی انتخابی است که توسط بسیاری از گروه‌‌های کمپین کارگری جنسی، و همچنین توسط عفو بین الملل، سازمان بهداشت جهانی و کالج سلطنتی پرستاری حمایت‌ می‌شود. جرم‌زدایی از روسپیگری رژیمی است که در برخی از ایالات آمریکا و در نیوزیلند اعمال‌ می‌شود. نیوزلند تنها کشوری در جهان است که این رویکرد را در سطح ملی اتخاذ‌ می‌کند. جرم زدایی تمام قوانین مربوط به فحشا را حذف‌ می‌کند. گفته‌ می‌شود که به کارگران جنسی اجازه‌ می‌دهد تا کنترل صنعت خود را در دست بگیرند و به حذف استثماری که ممکن است با آن وجود داشته باشد، کمک‌ می‌کند. دولت نیوزلند ادعا کرده است که از زمانی که کار جنسی جرم‌زدایی شده است، قاچاق کاملاً حذف شده است و 70 درصد از کارگران جنسی می‌گویند که بیشتر احتمال دارد خشونت را به پلیس گزارش کنند. منتقدان این رویکرد استدلال می‌کنند که این رویکرد مسائل بزرگ‌تری مانند استثمار جنسی، فحشا کودکان، نابرابری اجتماعی و جنسیتی را حل نمی‌کند و انگ اجتماعی را از بین نمی‌برد. مانند همه مسائل جنسی، فحشا همچنان در سطوح اجتماعی و اخلاقی مورد بحث است. محافظه کاران اجتماعی بر این باورند که فحشا از نظر ذاتی و اخلاقی مفسده است و نشان دهنده چالشی برای ارزش‌‌های خانواده است. بسیاری از گروه‌های مذهبی از غیرقانونی کردن فحشا حمایت می‌کنند و جنبه دیگری به بحث اضافه می‌کنند. فمینیست‌های پیشرو و گروه‌های زنان نیز از کنترل‌های قانونی حمایت می‌کنند و استدلال می‌کنند که فحشا ماهیت تحقیرآمیز و استثمارگرانه دارد. وضعیت شبه جنایی روسپیگری باعث شده است که ارتباط نزدیکی با جنایات سازمان یافته، فقر، مواد مخدر، کودک آزاری و قاچاق انسان داشته باشد. برده‌داری مدرن در سال‌های اخیر در دستور کار سیاسی قرار گرفته است و این دوباره با فحشا مرتبط شده است. افزایش «تجارت بردگان سفید پوست» از شرق اروپا و روسیه، همراه با هجوم عمومی جرایم سازمان‌یافته، با بسیاری از زنان که به عنوان برده‌های مجازی زندگی می‌کنند، افزایش یافته است. در طرف دیگر بحث، دیگرانی هستند که استدلال‌ می‌کنند که فحشا یک انتخاب شخصی بین بزرگسالان رضایتمند است. بنابراین این موضوع مربوط به دولت یا قانون کیفری نیست. بسیاری از کسانی که فحشا را به عنوان یک موضوع اخلاقی خصوصی در نظر‌ می‌گیرند، با این حال هنوز برای مقررات قانونی استدلال‌ می‌کنند. برخی استدلال می‌کنند که فاحشه‌خانه‌های دارای مجوز به تضمین ایمنی کمک می‌کنند و کارگران جنسی را از خیابان‌ها و محیط‌های امن‌تر می‌برند. برخی دیگر پیشنهاد می‌کنند که مقررات رسمی روسپی‌گری به جلوگیری از مشکلات سلامتی کمک می‌کند، از طریق مالیات درآمد به خزانه‌داری می‌آورد، و نیاز به دلال‌های استثمارگر و سوءاستفاده‌گر را از بین می‌برد.

۷۰درصد کارگران جنسی بریتانیا پیش از این معلم یا پرستار بودند. تحقیق دانشگاه “لیدز” تاکید می‌کند، بیشتر کارگران جنسی بریتانیا قبلا شغلی در حوزه آموزش، بهداشت و سازمان‌های خیریه داشتند. کاهش مداوم نیروی کار و خدمات اجتماعی ناچیز در بریتانیا، آن‌ها را به فروش سکس سوق داده است. یکی از وسیع‌ترین تحقیقاتی که تاکنون درباره‌ی تجارت جنسی در بریتانیا انجام شده، پرده از واقعیت‌های تلخ تازه‌ای برداشته است. تحقیق دانشگاه “لیدز” بریتانیا نتیجه می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد کارگران جنسی فعلی در بریتانیا پیش از این مشاغلی در حوزه‌های آموزش، بهداشت و سازمان‌های خیریه و مردم‌نهاد داشته‌اند. این تحقیق که خلاصه‌ای از آن در روزنامه‌ی بریتانیایی “گاردین” منتشر شد، اعلام کرد که دست‌کم یک‌سوم کارگران جنسی در بریتانیا تحصیلات دانشگاهی و ۱۷ درصد از آنها مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارند. این تحقیق کارگران جنسی را از میان زنان، مردان و افراد تراجنسیتی انتخاب کرده است. گروه تحقیق دانشگاه لیدز می‌گوید بسیاری از کارگران جنسی فعلی پیش از این پرستار بیمارستان، پرستار کودکان، معلم یا خرده‌فروش بودند. تمرکز گروه تحقیق بر افرادی بوده که قربانیان باندهای قاچاق انسان و تجارت سکس نیستند و اغلب به شکل فردی و پنهانی کار می‌کنند. محققان دانشگاه “لیدز” می‌گویند، درحال‌ حاضر از طریق سایت‌ها وهمایش اینترنتی خرید ‌و فروش سکس در بریتانیا می‌توان ظرف نیم ساعت فردی را برای سکس پشت در خانه یا محل کار داشت. اوضاع نامناسب اقتصادی، از دست دادن شغل و افت چشمگیر خدمات اجتماعی در بریتانیا، مهم‌ترین عواملی است که افراد را اغلب اوقات بدون ‌رضایت قلبی به تن‌فروشی سوق می‌دهد. بیشتر افرادی که در تحقیق شرکت کردند، تاکید داشتند که با پول ناچیزی که به عنوان کمک اجتماعی از سوی دولت بریتانیا پرداخت می‌شود، نمی‌توانند زندگی خود با حداقل امکانات را تامین کنند. یکی از زنانی که پیش از این پرستار بود، به محققان گفت: «شیفت‌های کاری سخت من ۱۳ ساعت در روز بود. دستمزد کار من حداقلی بود، با این دستمزد به سختی می‌توانستم قسط خانه و هزینه‌ی زندگی را تامین کنم. همان شغل پرستاری هم مشمول تعدیل نیروی دولتی شد. به عنوان پرستار شاغل در بخش دولتی روزی ۵۰ پوند درآمد داشتم، حالا به عنوان کارگرجنسی ساعتی ۱۰۰پوند درآمد دارم و تنها ۱۶۳ روز در سال کار می‌کنم.» با این‌که ۹۱درصد شرکت‌کنندگان گفتند که تن‌فروشی را کاری راحت‌تر با ساعات کاری کمتر و بهتری می‌دانند، ۷۱ درصد اعلام کردند که از قضاوت عمومی درباره‌ی تجارت سکس می‌ترسند و درباره‌ی شغل خود به نزدیکان و اطرافیان خود دروغ گفته‌اند. دست‌کم ۴۷ درصد از این افراد تایید کردند که در این حرفه با خشونت جنسی و جسمی مواجه شدند یا کیف پول و اموال‌شان به دست خریدار سکس به سرقت رفته است. ۸۶ درصد نیز اعلام کردند که چندی بعد پیغام‌های تهدیدآمیز از سوی مشتریان دریافت کرده‌اند. دکتر تیلا ساندرز، رئیس گروه تحقیق دانشگاه لیدز از مقام‌های بریتانیا خواست تا تن‌فروشی را قانونی کنند و تاکید کرد که تحقیق آن‌ها نشان می‌دهد، شرایط برای کارگران جنسی و قضاوت‌های عمومی تا وقتی این تجارت زیرزمینی است، بهتر نخواهد شد.[2]