برای اکثر مردم، به ویژه در خارج از کشور، بریتانیا اصلاً قانون اساسی به معنای رایجترین آن در سراسر جهان ندارد. سندی با اهمیت اساسی که ساختار دولت و روابط آن با شهروندانش را مشخص میکند. همه دولتهای مدرن، به جز بریتانیا، نیوزلند و اسرائیل، قانون اساسی مستندی از این دست را پذیرفتهاند، اولین و کاملترین مدل قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال 1788 است. با این حال، در بریتانیا قطعاً میگوییم یک قانون اساسی داریم، اما قانون اساسی است که به معنای انتزاعی وجود دارد و شامل مجموعهای از قوانین، شیوهها و کنوانسیونهای متنوعی است که در یک دوره زمانی طولانی تکامل یافتهاند.[1]
انگلیس، کشوری که قانون اساسی ندارد. انگلیس فاقد قانون اساسی مدون است و قانون اساسی این کشور در واقع چند فرمان پادشاهان پیشین این کشور است. ریشه پارلمان کنونی در شوراهای آغاز سدههای میانه بوده است. این شوراها وظیفه رایزنی حکومتی را بر عهده داشتند. به طور نظری، قدرت اصلی قانونگذاری در دست ملکه حاضر در پارلمان است ولی در زمان معاصر، قدرت واقعی به مجلس عوام واگذار شده و ملکه معمولاً طبق توصیه نخستوزیر عمل میکند و قدرت مجلس اعیان نیز محدود شده است. بسیاری از اعضای مجلس اعیان این سمت را به صورت موروثی دریافت میکنند. در اول دسامبر سال جاری میلادی، تعداد اعضای این مجلس 788 نفر بود. انتصاب برخی از اعضای مجلس اعیان نیز از سوی ملکه و با مشاوره نخستوزیر صورت میپذیرد. با اصلاحاتی که در تاریخ اول جولای 2011 انجام شد، تنها 90 جایگاه موروثی در مجلس اعیان باقی ماند. جالب اینکه زنان حق عضویت در مجلس اعیان را ندارند و کسی نیز در جهان غرب این را خلاف حقوق زنان برنمیشمارد!
شیوه قانونگذاری نیز در انگلیس بهنوبه خود جالب است. در این شیوه جز طرحها و لوایحی که جنبه مالی داشته باشد، هر قانون میتواند به تصویب یکی از مجلسین برسد و از نظر تصویب تفاوت چندانی بین مجلس انتصابی و انتخابی نیست، هرچند که مجلس اعیان برای اعمال نظر در مصوبات مجلس عوام دچار محدودیت است.
[1] https://www.bl.uk/magna-carta/articles/britains-unwritten-constitution