یادداشت/ سیدمحمدحسین راجی، مدیر اندیشکده راهبردی سعداء
تاثیر ساختارهای به جامانده از دوران پهلوی بر اقتصاد ایران
استعمار نو در دوره پهلوی، خزائن نفتی ایران را به جای مسکوکات و جواهرات نشانه گرفت و در نتیجۀ تحمیل قواعد تجارت آزاد بر اقتصاد ایران، زیرساخت‌های تولیدی کشور نه تنها تقویت نشد، بلکه زیرساخت‌های موجود نیز ویران گشت. در این دوران، نفت صادر و اغلب مایحتاج ایران وارد می‌شد.
محمدرضا پهلوی از مدرن‌سازی صنایع سخن می‌گفت؛ اما مدل مدرنیزاسیون وی در واقع مونتاژکاری محصولات غربی و فروش آن‌ها در بازار ایران در ازای صادرات نفت بود. خصوصیات عمده صنایع در این دوره، مصرفی بودن و وابستگی آن‌ها از نظر فناوری، مواد اولیه، قطعات ماشینآلات و نیروی انسانی متخصص بود؛ به طوری که به حرکت درآمدن چرخ صنایع وابسته، نیاز کشور به واردات ملزومات صنعتی چهارگانۀ ذکرشده را تشدید کرد و بدین ترتیب، صنایع وابسته نه تنها کمکی به خودکفایی کشور نکرد، بلکه خود پیش‌آهنگ وابستگی اقتصادی در ایران شد و سود فراوانی را به کشورهای خارجی رساند. اصلی‌ترین نتیجۀ حمایت رژیم پهلوی از صنایع وابسته، زوال تدریجی صنایع داخلی بود.
از سوی دیگر، آشکارترین ضعف صنعت ایران، وابستگی به نفت و عدم افزایش صادرات صنعتی بود. اهمیت صادرات صنعتی در این است که می‌تواند در مقابله با نیازمندی‌های ارزی در دوران کاهش درآمد نفتی مؤثر باشد. در سال‌های آغازین دهۀ ۵۰، قیمت هر بشکه نفت ایران در بازارهای بین‌المللی با جهشی بی‌سابقه از ۳ دلار به ۲۰ دلار رسید. نفت برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۴۹ بیش از یک میلیارد دلار درآمد داشت که این رقم در سال ۱۳۵۱ به ۵.۶ میلیارد دلار افزایش یافت. در جریان وقوع شوک قیمتی نفت، این درآمد با جهشی بی‌سابقه به مرز ۱۸ میلیارد دلار رسید. از این دوران به بعد، فروش نفت به طور متوسط تأمین بیش از ۵۴ درصد مخارج کشور را به خود اختصاص داد.[1]
در این دوران هرچند رژیم وابستۀ پهلوی توانست به دلیل انباشته‌های ذخایر ارزی برای مدتی ارزش پول ملی کشور را ثابت نگه دارد، اما عارضه‌های اجتناب‌ناپذیر وابستگی به ارز خارجی و هم‌چنین واردات کالای خارجی، گریبان اقتصاد ایران را گرفت و اقتصاد کشور دچار «بیماری هلندی[2]» شد.
بیماری هلندی اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ یک عارضه در اقتصاد کلان کشور بود که در میانۀ دهۀ 50 شمسی و در پی افزایش قیمت جهانی نفت در بازه جنگ اعراب و اسرائیل و نیز رشد چشم‌گیر درآمدهای نفتی دولت به وقوع پیوست.
در طول این سال‌ها، درآمدهای هنگفت نفتی باعث رشد نقدینگی و پایۀ پولی کشور شده، بر میزان تقاضای انواع کالاها افزود. در پی افزایش تقاضا، رژیم پهلوی اقدام به آزادسازی تجارت و واردات انبوه کالاهای خارجی کرد. در نتیجه اعمال تعرفه‌های گمرکی پایین، کالاهای خارجی به وفور و با قیمت بسیار نازل در بازار یافت می‌شد. این سیاست اقتصادی نامناسب، نتیجهای جز تضعیف تولیدات داخلی و وابستگی اقتصاد کشور به قدرت‌های خارجی صنعتی و تأمین بازار برای آنان نداشت. بدین ترتیب، تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور علاوه بر این‌که به مصرفگرایی جامعه انجامید، منجر به وابستهسازی ثبات اقتصادی کشور به ذخایر ارزی شد؛ به طوری که کاهش قیمت نفت خام، نرخ تورم را تا ۴۰ درصد بالا برده و به تشدید اختلافات طبقاتی دامن زد. این در حالی بود که بر اساس آمار بانک جهانی، ۴۶ درصد مردم ایران در سال ۱۳۵۶ زیر خط فقر بودند[3] و ۴۴ درصد مردم از سوءتغذیه رنج می‌بردند.[4]
طبق آمار سازمان برنامه و بودجه رژیم پهلوی، شاخص هزینه زندگی (CPI)[5] از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۴۹ به عدد ۱۲۶ در سال ۱۳۵۳، ۱۶۰ در سال ۱۳۵۴ و نهایتاً ۱۹۰ در سال ۱۳۵۵ رسید. این افزایش به‌خصوص برای هزینۀ خوراک و مسکن در شهرها بیشتر بود. به گزارش نشریه اکونومیست در سال ۱۳۵۵، هزینۀ اجاره مسکن برای یک خانوار طبقه متوسط، طی 5 سال ۳۰۰% افزایش داشت و هزینۀ مسکن تا ۵۰% درآمد سالانۀ آن خانوار را در بر می‌گرفت.[6]
آنچه میتوان از آن به عنوان رفتار اقتصادی حکومت پهلوی یاد کرد، قرار گرفتن توزیع به عنوان قطب توسعه در ایران است؛ یعنی درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت، به جای رونق تولید در بخش توزیع به کار گرفته شد.
رژیم پهلوی از سویی، با تزریق دلارهای نفتی در سیستم اقتصادی، دولتی و اداری و هم‌چنین تغییر در الگوی درآمد کارکنان دولت، قدرت خرید آنان را ارتقا داد و از سوی دیگر، کالاهای صنعتی آمریکایی و اروپایی را وارد کرده و بازار را برای اخذ نمایندگی کالاهای خارجی و فروش اقساطی آن‌ها تشویق نمود. بدین صورت، مصرف انبوه برای قشرهایی از مردم برای اولین بار در ایران تجربه شد و به عنوان یک فرهنگ وارد جامعه گردید.
در مقابل، درآمد حاصل از صادرات نفت را به سرمایه‌گذاری در امر تولید و زیرساخت‌های توسعه اختصاص نداد و اگر فعالیتی هم در این عرصه دیده می‌شد، اولاً روندی وارونه را طی می‌کردو ثانیاً به وارد کردن برخی صنایع مصرفی و وابسته مانند صنعت خودرو به کشور در حد مونتاژ محدود شده بود. در نتیجۀ این سیاست‌ها بود که عملاً تولید به عنوان قطب توسعه در اقتصاد کشور قرار نگرفت، بلکه آنچه به عنوان قطب توسعه در ایران جایگزین آن شد، توزیع بود؛ یعنی پایۀ اقتصاد به صورتی بیمارگونه و قاعده ناپذیر در ایران گذاشته شد.
[1]. Homa Katouzian, The Political Economy of Modern Iran: Despotism and PseudoـModernism 1926–1979, Palgrave Macmillan UK, 1981, p. 205.
[2] اصطلاح «بیماری هلندی» در سال ۱۹۷۷ توسط مجلۀ اکونومیست(The Economist) برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهۀ ۱۹۶۰ به کار گرفته شد. این اصطلاح یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطۀ بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند.
[3]. http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/1149208ـ1147789289867/IIIWB_Conference_
Revolutio%26Redistribution_Iran.pdf.
[4]. Homa Katouzian, The Political Economy of Modern Iran: Despotism and PseudoـModernism 1926–1979, Palgrave Macmillan UK, 1981, p. 270.
[5]. Consumer Price Index.
[6]. Ervand Abrahamian, Iran between two revolutions, US: Princeton University Press, 1982, p. 427.
بدون دیدگاه